فقدان الثقة بالمجلس ستقضي على آخر امل بالمؤسسات . في غياب مجلس النواب كانت حركات الاحتجاج الشعبي ذات الطابع المطلبي او السياسي توجه ضغوطها باتجاه الحكومة, وشهدنا في العام الحالي تنظيم العديد من

الذي سمع كلمات النواب ، وتلويح بعضهم بملفات فساد ، صّدق ان هناك معلومات موثقة ، وتفاصيل تشي بفساد خطير ، وجد خطير،،. هناك فساد طبعاً.لا احد ينكره ، غير ان الكارثة هي في ان النواب في المجلس الحالي

لا بد وأن يشعر رئيس الوزراء سمير الرفاعي بنشوة النصر بعد أن منحه ممثلو الشعب المنتخبون على أساس قانون"الدوائر الوهمية" ثقة غير مسبوقة أقرب ما تكون إلى التزكية في ختام خمسة أيام حافلة أمضاها وفريقه

الثقة التي حصدتها الحكومة ليست في صالحها كما أنها لا تصب في تحسين صورة مجلس النواب في أذهان الناس. وأظن أن النواب بتفانيهم في زيادة عدد مانحي الثقة أفسدوا فرحة الحكومة بالثقة التي حصلت عليها، وحرموها

مفهوم ان يقوم نائب بمنح الثقة للحكومة بعد تأييده لبرنامجها, ومفهوم ايضا ان يحجب آخر ثقته بعد ان اقتنع بعدم قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء ببيانها. اما ان نرى نوابا يشتمون الحكومة واعضاءها ويصفونها

ثمانية يستحقون الشكر لانهم حفظوا للديمقراطية ماء الوجه . غمر النواب حكومة الرفاعي بفيض من الثقة القياسية البعض سماها "ثقة بالقبان" وآخرون تواضعوا وقالوا "ثقة بالكيلو". والاثنان على حق فالاصوات كانت

فرضت النساء اللواتي حجبن الثقة عن الحكومة (أول من أمس) صورة مختلفة تماماً عن "الكوتا النسائية". ولعلّ لسان حال كثير من المواطنين "لو كانت نتيجة الكوتا بهذا المستوى، فليأتِ المجلس كله بهذه الطريقة،

-1- حكومات الأزمات الأعلى في ثقة مجالس النواب..! كل الازمات التي عصفت بحكومة السيد سمير الرفاعي خلال عام مضى من حزمة ما اسماها بالاصلاح الاقتصادي الى ازمة الوزراء انفسهم الذين تساقطوا تباعا ، الى ازمة

لقد كانت بداية المجلس السادس عشر بداية وعرة قليلا إلا أن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أثبت أنه سريع التعلم، فرغم أن منصب رئيس المجلس كان معروفا منذ فترة وطبعا بعد انسحاب المنافسين إلا أن المناصب

ثمانية وعشرين مليار دولار هي ودائع الاردنيين في المصارف ، وهو رقم فلكي ، في بلد ينوء بأحمال ثقال ، ويعاني شعبه من مصاعب اقتصادية. هذه المبالغ المجمدة قادرة على تحريك اقتصاد البلد ، على مستويات متعددة