في خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية وتخفيف العبء عن مراكز الإصلاح والتأهيل، أقرت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، يتضمن توسيع غير مسبوق في تطبيق العقوبات البديلة. تأتي هذه الخطوة انسجاما مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، الذي شدد على أهمية استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير

تشهد السياحة الزراعية في الأردن نموا ملحوظا، حيث يقبل الزوار على تجربة الحياة الريفية والتفاعل مع المزارعين، مما يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من السياحة. وأطلقت وزارة السياحة والآثار عدة مبادرات لتعزيز هذا القطاع، منها مشروع "درب الزيتون" الذي يتيح للزوار المشاركة في قطف الزيتون والتعرف على طرق

في تطور أمني غير مسبوق، أعلنت الحكومة عبر دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط لتشكيل تنظيم مسلح غير مرخص داخل المملكة، سعى لتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتخزين مواد متفجرة، إضافة إلى تدريب عناصره داخل الأراضي الأردنية وخارجها. ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القضية أُحيلت منذ اللحظة الأولى إلى القضاء،

أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لسنة 2025 جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والاقتصادية، وسط تحذيرات من انعكاساته السلبية المحتملة على المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. وبينما عبر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من احتمالية ارتفاع الضرائب، تؤكد أمانة عمان أن التعديلات المقترحة لا

تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة توقيف عدد من الأشخاص على خلفية مشاركتهم في فعاليات داعمة ومناصرة لأهالي قطاع غزة، وسط تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد الموقوفين تجاوز العشرات، بينهم من يخضع لتحقيقات أمنية وآخرون أُفرج عنهم، في حين تم توقيف البعض إداريا دون توجيه تهم رسمية. منذ بداية العدوان

رحب عدد من موظفي القطاع العام بالتعليمات الجديدة التي أقرتها الحكومة لتنظيم الدوام الرسمي والعمل المرن لعام 2025، بهدف تطوير الإدارة العامة وتحديث بيئة العمل مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لضمان تطبيقها بفاعلية، ومنع أي تجاوزات أو تراخ قد