امام مجلس النواب, وفي معرض تبريره لاجتماعه غير المعلن مع (اراد) أعلن وزير الخارجية ناصر جودة بان "الدبلوماسية الاردنية ستكثف اتصالاتها مع مؤسسات المجتمع المدني الاسرائيلي للضغط على حكومة نتنياهو

من يقرأ معظم التصريحات الرسمية التي تتناول قضايا "العنف المجتمعي" و"الاشتباكات الطلابية والعشائرية المتنقلة" ، لا يساوره الشك ، في أننا نعيش "حالة إنكار"، فالعنف المتنقل ككرة اللهب ، يخضع للتضخيم من

الإصرار على تفسير التواصل مع قادة ورموز أمنية من إسرائيل، بأنه كي لا نواجه باتفاق مبطن أو خفي بين إسرائيل وأي طرف، أو لدفع إسرائيل نحو السلام، هو تفسير لا يمكن القبول به باعتباره جوابا نهائيا

لم أكن مخطئا عندما دافعت عن موقف وتصريحات رئيس مجلس النواب الأردني ، تلك التي أطلقها على هيئة (نقطة نظام) تحت القبة ليلفت عناية أعضاء مجلس النواب ، أن لا يتناولوا أو يتداولوا شبهة دستورية في خطاباتهم

من المرجح أن هناك صلة قربى من الدرجة الأولى بين ما درجنا على تسميته بالرأي العام، وبين مصطلح سوسيولوجي أقل شيوعاً من ابن عمه ذائع الصيت، اسمه المزاج العام. ومع أن الأول مكتمل القوام واسع التداول

يحق لنا في الأردن ان نفاخر ونتباهى بمناخات التسامح الديني والعيش المشترك الذي ينعم به الأردنيون، حتى اصبحنا مثالاً يشار إليه بالبنان في المحافل الدينية والدولية، وآخرها ما صدر عن الفاتيكان مؤخراً بعد

ايهما اجدى وافضل: ان يخرج الناس في اعتصامات للمطالبة بحقوقهم وايصال رسائلهم؟ ام ان يخرجوا في مشاجرات يحتدم فيها العنف وتحرق فيها المرافق العامة وقد تزهق فيها الارواح؟ امس كنا امام مشهدين: أحدهما جسده

احترام حق وسائل الاعلام في الوصول الى المعلومات حتى وان كانت لا تخدم سياسة الحكومة . تعاند الجهات الرسمية في احترام حق وسائل الاعلام والجمهور في الوصول الى المعلومات. ربما يكون هذا امراً طبيعياً

مشكلتنا الأساسية في مواجهة عنف الجامعات اننا لا نتعلم من أخطائنا ومن تجربتنا التي خضناها على مدار عقدين من الزمان في التعامل مع هذه المشكلة. وأذكّر أننا في بداية التسعينيات واجهتنا مشكلة عشائرية هائلة

آن الاوان ان تقف كل الجهات امام العنف الذي يتفجر في غير موقع ومكان وتوقيت ، تحت عناوين مختلفة. البارحة كنا على موعد مع مدينة معان ، وإذ ترى صور حوادث العنف ، تهلع بشدة ، لاننا قبل يومين خرجنا من قصة