نضال منصور

كان الاعتقاد السائد في الشارع الأردني أن رسالة اعتذار الأمير حمزة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل شهر، ونشرها الديوان الملكي مؤشر على طيّ صفحة الخلاف والأزمة داخل العائلة الهاشمية، وستُسهم في إغلاق ملف ما سُميّ "قضية الفتنة"، وستُعجل في مسار المصالحة بين الملك وأخيه الأمير. هذه التكهنات

"إعلام مكبل"، هذا هو العنوان الذي اختاره مركز حماية وحرية الصحفيين لتقريره السنوي عن حالة الحريات الإعلامية في الأردن، ورغم الإقرار بأن الانتهاكات الجسيمة تقلصت عل أرض الواقع عام 2021، إلا أن الحريات باعتقاد الصحفيين تراجعت أيضا، وقبضة السلطة على حرية التعبير والإعلام اشتدت. هذه ليست أحجية، والأمر

بعد أكثر من عامين على إغلاق البيت الأبيض في وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تفتح له الأبواب مرة أخرى، ويحتفي الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، باستقباله كأول زعيم عربي، ويمتدح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية بشكل لافت بقوله: "الأردن أكثر من شريك استراتيجي لأميركا"

كلام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عيد ميلاده التاسع والخمسين، لوكالة الأنباء الأردنية، حرك مياه الإصلاح السياسي الراكدة في البلاد منذ سنوات. الملك أعاد توجيه البوصلة للإصلاح السياسي الذي كان مجمدا ومسكوتا عنه، وظلت الحكومات تتجاهله ولا تحرز تقدما فيه. ورغم الأصوات الحقوقية والسياسية التي

ينتابُني شعور بالقلق والخوف حينما أحاول الكتابة عن الرسوم الكاريكاتورية التي تسيء للنبي محمد. الاقتراب من قضايا الدين، وحتى الجنس في المجتمعات العربية والإسلامية من المسكوت عنها، ومن التابوهات والخطوط التي من الصعب البحث فيها مهما صدقت النيّات، ومهما أعلنت مُسبقا موقفا لا يقبل الالتباس، فهناك من

بعد طول انتظار أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الخامس عشر عن حالة حقوق الإنسان في الأردن. يأتي هذا التقرير بعد أشهر قليلة على إعادة تشكيل مجلس أمنائه، وبعد أن تحول مقره إلى وجهة لبعض النشطاء والمُحتجين وما يسّمون "الحراكيون" لتقديم مظلماتهم وشكاواهم على انتهاكات لحقوقهم، وخاصة حالات

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن