ليس من السهل ان ترى موظفا في الدولة قضى اغلب مدة حياته الوظيفية بين اروقة القطاع العام يملك منزلا بملايين الدنانير في ارقى مناطق عمان وان نقول انه لا توجد شبهة فساد في هذا الشأن. وليس من المنطق ان

يفترض أن تتسلم شركة المعبر أراضي ميناء العقبة الرئيسي التي إشترتها بنصف مليار دولار في نهاية عام 2012 , بالتزامن مع إستكمال إنشاء ميناء جديد جنوب العقبة , لكن لا شيء في أفق المشروعين حتى الآن !. لا

التمييز بين الموظفين والمتقاعدين المؤمنين صحيا مسألة غير مقبولة أبدا ويجب معالجتها في أقرب فرصة ممكنة وهذا التمييز يتمثل في السماح لموظفي الدولة والمتقاعدين الذين وصلوا إلى الدرجة الأولى بالمعالجة في

التصريح المتهكّم الذي أطلقه وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، على الخشية الرسمية العربية من "العدوى التونسية"، هو بحد ذاته يعكس عجز المطبخ الرسمي العربي عن إدراك حجم الأزمة السياسية الراهنة، وعقم

انتقادات واسعة في الشارع والبرلمان والاعلام تغري بطرح الاحتمال . السؤال الذي يتردد على السنة المراقبين والسياسيين وفي اوساط المسؤولين ايضا: متى ستستقيل حكومة الرفاعي? السؤال غريب حقا, فالحكومة الثانية

من السهل دائما في أوقات الأزمات توجيه اللوم إلى الحاضر ، وإلى الجهة التي تتولى المسؤولية الحالية ، ولكن التشخيص الدقيق ينبغي أن يعود إلى الماضي القريب ومعرفة الدوافع والأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن

سيتم حل البلديات ومجالسها ، من اجل اجراء الانتخابات البلدية ، وهي انتخابات ستأتي بوجع القلب ، وسوف تسبب رمداً في العين. لابد من تأجيل الانتخابات البلدية ، كلياً ، وحل المجالس البلدية ، وتسليمها لمجالس

لا نذيع سرا ان قلنا ان البلد يعيش بازمة سياسية مركبة لها اطراف عديدة واسباب كثيرة وكل طرف يحاول ان يغرق الطرف الاخر لينجو بنفسه, فالازمة الاقتصادية لم تلد الازمة السياسية فقط, بل ان محاولة تأطير عمل

تقدم حكومة سمير الرفاعي نفسها كحكومة إصلاحية لن تقبل ترحيل مشاكل مستعصية مثل العجز والدين، ولن تسمح أن يكتب في سجلها أنها تسببت بالأذى للأجيال القادمة نتيجة الهروب من استحقاقات خطيرة. ووفق هذه الرؤية

الاحتجاجات السلمية المتأججة في طول البلاد وعرضها منذ أن نالت حكومة سمير الرفاعي ثقة تاريخية أقرب إلى التزكية, تعكس احتقانا غير مسبوق فاقمه جنون الأسعار. وفوق ذلك امتعاضا واسعا من طريقة إدارة الشؤون