كلما ارتفع منسوب الحديث عن حرية الصحافة والإعلام، زاد قلقنا على حياة الصحفيين وسلامتهم الشخصية... وكلما تزايدت أعداد المسؤولين من سياسيين وأمنيين، الذين يتعهدون على الملأ، بعدم ادخار أي جهد لحماية

خلال الأيام القليلة الماضية، نشط الفريق السياسي في الحكومة للحيلولة دون إقامة "اعتصام مفتوح"، لما قد يحمله هذا، وفقاً لـ"مطبخ القرار"، من "إيحاءات" (شبيهة بما حدث في دول عربية أخرى!)، وما قد يترتب

يستشف من مجمل القراءات والتعليقات حول الاعتصام المنوي تنفيذه هذا اليوم، بأننا أمام (تحول) يختلف عما ألفناه منذ أشهر، اذ قرأنا مضمون الفتوى التي أصدرها الدكتور محمد أبو فارس رئيس لجنة العلماء المركزية

ها هي إذن.. شيء جبلته ارادة البهي، غفوة على عتبة القدسي قبل ان تحمل نساء إنكيدو جفوة الحياة، ها هي إذن، شيء فيّ يولد لم أرى فيه غير إصطفافي قبالتها بعد غياب تواصل 35 سنة مضت، تغيّر فيها كل شيء حتى

ما عرف يوما عن مجمع النقابات المهنيه الا وكان قلعة للحريه حتى في اصعب ايام الاحكام العرفيه ،حيث كانت الاجهزة الامنية لا تستطيع ان تطارد المواطنين داخل هذا المجمع ، وكان الناشطين النقابيين و البعض منهم

منذ زمن طويل تعودنا على وجود افراد المخابرات بيننا كشعب اردني ,حتى اننا اصبحنا نفتقدهم اذا سهوا في بعض الاحيان-لا سمح الله- الاردن هذا الشارع الضيق المزدحم والمليء بالاصوات المسموعه والاخبار سهلة

كان واضحا منذ عدة شهور ان هناك من يسعى لتوظيف حاجات المواطنين نحو اجندة سياسية تهدف الى ازالة حالة الاستقرار العام في البلاد وقيادتها الى نحو مماثل لما يحدث في الجوار, ومن هنا كانت بعض الدعوات غير

من يقود الحراك الاجتماعي؟ وهذا بالطبع سؤال مغشوش لا يجوز ان تنشغل به اذا اردنا أن نمضي قدماً في طريق الضغط باتجاه الاصلاح، ولا نريد – ايضاً – ان نكشف عمن يختبئ خلفه "للتشويش" على مطالب الشباب الذين

تفاوتت ردود الفعل السياسية داخل الأردن وفي دول مجلس التعاون على ترحيب دول المجلس بانضمام الأردن الى المنظومة الخليجية. وكان السؤال الكبير: لماذا رحب مجلس التعاون بطلب انضمام الأردن في هذا الوقت بالذات

إلى حد ما, توقف المشتغلون بالسياسة عن استخدام كلمة "حركة" وصاروا يستخدمون كلمة "حراك", وذلك عند حديثهم عن النشاطات الشعبية مثل الاعتصامات والمسيرات والبيانات وشتى أشكال الاحتجاج. تبدو الكلمة الجديدة