لا نكاد نستبشر خيرا بتقدم حقل الإعلام في وطننا خطوة واحدة، إلا لحقتنا وراءها "علقة" ساخنة توقظنا من حلم يبدو أنه مستحيل المنال. هذه البلد يا إخوان لا ترتاح لا للإعلام ولا للعاملين فيه، هكذا لله فلله

نسمع الكثير من الإشاعات والأقاويل عن أراض تملكها الدولة وبعض هذه الأراضي أعطيت لبعض المواطنين المتنفذين بغير وجه حق ومساحات هذه الأراضي التي نتحدث عنها كبيرة جدا وهي إما أعطيت بقرارات من بعض الحكومات

عندما تم تكليف البخيت برئاسة الحكومة للمرة الثانية كان الحديث يتركز حول شخصية الرئيس فيما اذا كانت تغيرت أم لا مقارنة مع وزارته الاولى سنة 2005 ، والايام اثبتت ان البخيت هو البخيت لم يتغير, لذلك ظهرت

في حديث متصل جرى مع أحد أصدقائي من الناشرين الأردنيين، صاحب تجربة طويلة تعود إلى النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، بدأت في بيروت وما زال يواصلها حتى اليوم (هو الأستاذ ماهر الكيالي مدير المؤسسة

أثارت برقيات السفارة الأميركية في عمان والمنشورة على موقع ويكيليكس منذ الأسبوع الماضي خاصة التي تم ترجمتها حتى الآن أو تلخيصها الكثير من ردود الفعل السلبية وهذا متوقع، لأن هذه البرقيات كشفت الكثير من

مرت التعديلات الدستورية في ثلاث مراحل بدءا من اللجنة الملكية مرورا بالحكومة وديوان التشريع وانتهاء بمجلس الامة. في المحطة الاخيرة هذه خضعت التعديلات لنقاش في اللجنة القانونية وستخضع للمزيد منه تحت

على وقع الذكرى العاشرة لهجمات 11 أيلول 2001، يقف العالم لمراجعة ما حدث حتى الآن من أجل تقويم المواقف والسياسات وبناء سياسات جديدة في ضوء هذه التقويمات. فهل يفعل العرب، وهم الأكثر تضرراً من تداعياتها،

يبدو ان جرس الانذار الذي قرع هذا العام ووصل صوته لمناطق عديدة في العالم العربي ، مازال يتجاهل صوته صناع القرار عندنا ، فالحراك الشعبي الذي بدأ بالمطالبة بالاصلاحات وبالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين

لا يوحي حجم الموازنة المتوقعة للعام المقبل بأية دلالات إيجابية حيال تغير النهج الرسمي في هندسة الموازنة، إذ تشي الأرقام بأن حكومة معروف البخيت ماضية في ارتكاب أخطاء الماضي المتعلقة بالسياسة المالية

اقصد معاهدتي كامب دي يد مع مصر ووادي عربة مع الاردن, على ضوء ما يجري في القاهرة وقبل ذلك في سيناء من تدهور كبير في العلاقات المصرية- الاسرائيلية. وتطورات مثل هذا الحدث في ظل ثورات وحركات الربيع العربي