ثمة من يريد ان يوهمنا بأن ثمن الإصلاح سيكون مزيدا من «العنف»، ومزيدا من صراعات «الهوية» والانقسام الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية، وثمة من يحاول ان يقنعنا بان الاصلاح ضد الولاء وضد «المواطنة» الصالحة

لنقف عند شعار الحكومات المنتخبة، وقد أصبح شعارا محوريا على لسان الجميع يشرح محتوى وهدف الاصلاح. فهو بالطبع لا يعني أن الشعب ينتخب مباشرة السلطة التنفيذية، أي رئيس الوزراء والوزراء، بل يفعل ذلك من خلال

تعطيل (اللجنة) او تكليف فريق جديد يعني انتكاسة لجهود الاصلاح . هل يمكن للحوار الوطني ان يستأنف من جديد? وهل تتجاوز "اللجنة" الانقسام العميق في صفوفها? هل يعود الاسلاميون عن قرارهم بمقاطعة لجنة الحوار

بالتأكيد لم نكن بحاجة إلى دفع "كلفة" ما حدث في ميدان جمال عبدالناصر، وما تلا ذلك من تفجير وانفجار للمخاوف والاحتقانات التي تجلّت بصورة "عُصابية"، وصلت ذروتها على صفحات التواصل الاجتماعي، ما أفزع

الحراك السياسي الذي يجري في بلدنا منذ عدة أشهر هو -بدون شك- جزء من الحراك الذي يجري في بعض الدول العربية لكن الفرق بيننا وبينهم أن المتظاهرين في تلك الدول يريدون إسقاط النظام بينما نحن جميعا متفقون

في البلد الآن الكثير من النقاش, يشترك فيه كثيرون: الحكومات والنواب والأحزاب الموالية والمعارضة والنقابات والمؤسسات والهيئات واللجان والجمعيات, كما يشترك به الأفراد سواء منهم المنتمون إلى أي جهة مما

استطاعت الحكومة وأجهزتها الأمنية خلق حالة من العداء لكل من ينادي بالإصلاح من خلال تصويرهم على أنهم " خونه " للوطن و دخلاء على هذ البلد. اذ استغلت الحكومة اعتصام حركة الـ24 من آذار أمام دوار الداخلية

لا أحد يشتري رواية الحكومة عن دوار الداخلية، مثلما لا أحد يصدِّق أن اعتصاماً مؤيداً للإصلاح وللملك تحديداً قد أتى به غلُّه من حدائق الحسين إلى اعتصام الداخلية لتكسيره والفتك به وإنهائه. وأنا لا أصدق

انسداد الافق يعني استسلام الشارع لثقافة التعصب . تعرض المسار الاصلاحي لحالة من الشلل بعد احداث الجمعة الاخيرة. لجنة الحوار الوطني التي شكلت بارقة امل لكل الأطراف انهارت تقريباً وتبذل محاولات محمومة

احتلت مسألة «الملكية الدستورية» مكاناً محورياً في الجدل الوطني العام، الذي اندلع بقوة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، على وقع الحراك الشعبي المحلي من جهة، وثورات الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي في