بالامس نشرت الزميلة "الغد" احصائية رسمية عن عملية سحب الارقام الوطنية (استبدال البطاقة الصفراء بخضراء) ومنح الارقام الوطنية (استبدال البطاقة الخضراء بصفراء) استنادا الى المؤتمر الصحافي الذي عقدته اول امس لجنة فلسطين النيابية.

وللحقيقة فان الارقام المنشورة دقيقة وصادرة عن الجهة الرسمية المعنية, وسبق ان نشرتها في هذه الزاوية قبل عام لكن ارقامها كانت حتى شهر كانون ثاني من عام 2010 وقد زادت (الغد) الارقام لتظهر حجم سحب ومنح الارقام الوطنية في العام الماضي والتي وصلت الى سحب 818 رقما مقابل منح 8473 بطاقة صفراء.

وقناعتي تلتقي مع ما اعلنه رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود حول قضية الارقام الوطنية عندما قال " الامر اعطي اكبر من حجمه وتم تضخيمه بطريقة غير مبررة", وهي قضية تحاول نخب سياسية ان تركبها لتشويه صورة الاردن ولمحاولة استدرار عطف الفئة التي تتعرض لعملية السحب.

واخر الاحصائيات الرسمية تقول بان مجموع ما سحب من ارقام وطنية منذ عام 2005 حتى عام 2010 بلغ 5685 رقما مقابل منح ارقام وطنية (تجنيس) بمقدار 99317 منها 30123 رقما صرفت للقصر الملكي حسب ما جاء في الاحصائية الرسمية ذاتها.

ان الفارق الهائل بين "السحب والمنح" لصالح الاخير يدلل بكل وضوح ان ثمة حملة مشبوهة تشن على دائرة المتابعة والتفتيش وعلى وزارة الداخلية يحاول مروجوها الايحاء بانها انتقام من اصحاب الاصول الفلسطينية, وهي اكاذيب تزامنت مع حملة اسرائيلية معادية للاردن لجعله وطنا للفلسطينيين تمثل في قانون املاك الغائبين وقانون رقم 1950 (الترحيل).

وحقيقة ان اجراءات دائرة المتابعة والتفتيش تندرج في باب الحفاظ على الهوية الفلسطينية باجبار كل من يحمل (تصريح احتلال - لم شمل) بتجديده واضافة الاطفال اليه حتى لا تفقد العائلة حق عودتها الذي يمكن ان تمارسه في اي لحظة, وقد تأثر من ذلك اردنيون من السلط والفحيص ومادبا والكرك ليس لهم علاقة بفلسطين وسحبت منهم ارقامهم الوطنية وعلى سبيل المثال ابنة عمتي المتزوجة من فلسطيني في اريحا سحب رقمها الوطني تطبيقا لقرار فك الارتباط لانها كانت مقيمة في الضفة الغربية مع زوجها واولادها.

نعم ان سحب الرقم الوطني عملية مزعجة, وتجديد (لم الشمل) مكلف ماديا لكنه عمل وطني وواجب ديني للمحافظة على الحقوق في فلسطين ولا يجوز لاي كان مهما كانت ظروفه ان يتنازل عنها طواعية لسلطات الاحتلال وبالتالي فان كل من لا يجدد تصريح (لم الشمل) يقدم هدية مجانية للاحتلال بتنازله عن حقه في ارضه.

بدون مواربة إن من يضيع حقه في (لم الشمل) يرتكب جريمة بحق نفسه ووطنه وواجب كل اردني وفلسطيني غيور على المصلحة القومية ان يبلغ عن كل من يتخلف عن تجديد (لم الشمل ) وان ينبذ ذلك الشخص لانه يفرط بالحقوق الفلسطينية ويساعد الاحتلال ويحل مشاكله على حساب الاردن, لان المقصر اولى بالخسارة.

العرب اليوم