تصريحات رئيس الوزراء الأردني عبر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بخصوص الأزمة السورية، عبّرت إلى حد بعيد عن مشاعر وقناعات الرأي العام في الأردن تجاه ما يحدث في سوريا الشقيقة من مواجهات غير متكافئة على

في يوم واحد فقط، تحولت الديبلوماسية الأردنية حيال الأزمة السورية من التعبير عن "قلق" إلى مطالبة صريحة بـ"وقف العنف فورا وتنفيذ الإصلاحات والاحتكام إلى منطق الحوار". هذا الموقف خرج إلى العلن عبر خبر

تمثل التعديلات انجازاً حقيقياً على طريق الاصلاح السياسي الشامل. واهم ما ترمز اليه من دلالات انها توفر القناعة لكل متابع للشأن الاردني العام, داخل البلاد وخارجها, بأن الملك عبدالله الثاني جاد في المضي

ثمة ارتباك رسمي في قراءة الشارع، وهو ما ينعكس من خلال تخبط واضح. فتارةً تقدّم زجاجات الماء من الأمن، ويتخذ سلوك المسؤولين طابعاً "دافئاً"، وتارةً أخرى يواجَه المتظاهرون بالهراوات والضرب المبرّح، هذا

هل تلبي التعديلات الدستورية طموحات الشعب الاردني؟ وهل ستحظى بمباركته؟ الاجابة –بالطبع- وصلتنا بعض اشاراتها من خلال قراءات سريعة لبعض المعنيين بالشأن العام، وشعارات سمعناها تتردد في الحراكات الاجتماعية

في يوم مّا، في بدايات الحراك الأردني الأخيرَ المُطالب بالإصلاح، كتبتُ شيئاً عن الدّساتير. كانت فكرَتي أنّ الدساتيرَ ليسَتْ نصوصاً حادثةً منزّلة، وإنما يضعها الناس لتحسين نوعية حياتهم وتحقيق المزيد من

الملاحظات تتمحور حول صلاحيات الملك والحوار يتركز مع التيار الثاني الوجبة الاولى من ردود الفعل على التعديلات الدستورية , حملت اراء متباينة, فريق رحب بالتعديلات ورأى فيها خطوة متقدمة الى الامام , وفريق

"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت". لم أكن متحمسا للحديث عن حرية الإفطار، أو ضد الموجة العدائية على المفطرين في رمضان، وملاحقتهم، لأني ولأسباب شخصية لا أجد حافزا للدفاع عن

يستقطب التيار الاسلامي الانظار منذ بداية الربيع العربي, فقد تحول تحت مناخ الربيع العربي من تيار معزول ملاحق, قادته في السجون والمنافي, الى قوة سياسية فاعلة تستعد لدخول مواقع السلطة من اوسع ابوابها كما

مهما كانت السيناريوهات المحتملة للحرب المروعة التي يشنها النظام السوري ضد المدن والبلدات، واستبساله الأسطوري لقطع دابر حركات الاحتجاج المنادية بإسقاطه، فأن الشعب السوري يبقى هو المنتصر في نهاية المطاف