يحتاج ما حدث بالأردن من استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى تحليل موضوعي وهادئ بعيداً عن التشنج، والانطلاق في التحليل من منظور حقوق الإنسان، والمبررات التي أدت إلى هذا القرار، والسياق العام، وردة فعل

غالباً، عند استقبالنا للرسائل/ المسجات الآتية عبر أجهزتنا الخلوية أو بريدنا الألكتروني، نقوم بقراءتها بسرعة لنلتقط المعنى المباشر فنردّ عليها، أو نؤجِّل ذلك إلى وقت آخر. لكننا نادراً ما نتمهَّل تاركين

من بديهيات الإصلاح السياسي اعتماد حكْم الأغلبية في أمورٍ تهم المجتمع، لكن ثمة قضايا ومواقف لا تصّح فيها هذه القاعدة، فالأغلبية أحياناً تكون على خطأ، وتقتضي الحاجة قرارات واعيةٍ من قيادة تمثّل الشعب،

إن ما نراه اليوم من اقتتال وفتن ودماء وانتهاكات لكل القيم الإنسانية دليل صارخ على أن المذاهب والطوائف قد فقدت رؤيتها، وأصابتها نكسة فكرية قد تكون مدمرة في المستقبل، وبوادر هذا الدمار أخذت تطل برأسها

ساعات قليلة وينقضي عام، ويبدأ آخر. لكن هذا مجرد تتابع للأرقام لا أكثر، فالعام المنصرم لم يقطع مع سوابقه، ولم يترك وراءه أية فرص للتفاؤل بشأن لاحقه، ما يجعل الفارق بين العامين (المنقضي والجديد) مجرد

يصرّ أهل اللغة العربية على وجود "حرب" تُخاض ضد لغتهم سواء من الخارج أو بسبب تعاظم اللهجات المحكية، لكنهم يؤمنون جميعاً بـ"صمودها" كونها لغة القرآن ولغة أهل الجنة، بينما الحقيقة الساطعة أن التواصل

بعد قرابة أربع سنوات من اندلاع الثورة السورية، والتي تحولت، بقرار من نظام بشار الأسد، إلى أزمة وحرب أهلية؛ لا يبدو ممكناً القول الآن، بأي شكل من الأشكال، إن هذا النظام يسابق الزمن لتحقيق مكاسب على

في نهاية كلّ الحروب، وعند إعلان رؤساء الدول المتحاربة الاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، يمرُّ على الجنود وقتٌ مشحونٌ بالتوتر. توترٌ تمتزج فيه مشاعر شتّى: عدم التصديق، الفرح الغامر، المبالغة

جدلٌ قديمٌ جديدٌ يدور دائماً في أوساط النشطاء الإصلاحيين، في أي بلد؛ أيهما أسوأ: سنّ قانون سيئ أم عدم سنّه أساساً، ولكل طرف حجةٌ مقنعةٌ، فمن يؤيد سن تشريعات -ولو سيئة- يؤمن بقدرة المجتمعات على تعديلها

أثبتت التجربة الإنسانية أن منظمات المجتمع المدني الفعّالة والمستقلة تلعب أدواراً ملموسةً في دفع عمليات التحوّل السياسي الى الأمام بأقل قدرٍ ممكن ٍمن الخسائر والارتدادات، وتحتل المنظمات العمالية صدارة