في سبتمبر الماضي تعهد رئيس الوزراء عمر الرزاز في كلمة له بالجامعة الأردنية الخروج من الحلقة المفرغة للاقتصاد التي سببتها الضرائب والاقتراض وصولا الى ما اسماها حلقة الانتاج. حملت رياح الاحتجاجات،

كنا نقرأ في بعض المقالات والتصريحات تساؤلات او ارقام عن كلفة الديوان وعدد موظفيه. احدهم قدر عدد موظفي الديوان ذات مرة بنحو 6000 موظف. اليوم مع صدور مشروع قانون الموازنة نحن امام ارقام معلنة ورسمية، قد

في ضوء إحالة مدعي عام عمان الموقر،النائب والوزير والعين السابق/ بسام حدادين إلى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة؛ للنظر في دعوى أقيمت ضده بسبب منشور على فيسبوك، يتوجب على دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر

تنطلق اليوم فعاليات ملتقى الصحفيين الاستقصائيين العرب في الأردن، بظروف سياسية ومهنية بالغة التعقيد، باتت تلقي بظلالها على دور السلطة الرابعة في العالم العربي منذ بدء الردة الممنهجة على الحريات البسيطة

عانى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل عبر القرون الماضية من التهميش والتخوين ومنع السفر مع محيطهم العربي. فمنذ النكبة عام 1948 اعتبر العديد من العرب إخوانهم الفلسطينيين الذين بقوا في منازلهم وبيوتهم

هل تعلمون أن المجرم الذي قتل الشهيد ناهض حتر كان قد اعترف أمام المدعي العام وكررها أمام المحكمة بأنه لم يكن يعلم من هو ناهض حتر ولم يسمع به في حياته من قبل، وأن ما تشكل لديه من قناعات جعلته يظن أن

قبل ان يتم شيطنة ناهض حتر - الله يرحمه - شهدت الأردن صراعاً مريراً بين تيارات عديدة، مدعمة بادوات صحفية اقلاماً وكتاباً " هؤلاء " تحديداً شنوا حملة تصفية ضد الرجل لازاحته من طريقهم فقد كان يحجب

من خلال الأخبار الشحيحة عن حادثة اختطاف الدكتور يونس قنديل وما جرى له، يبدو أن القضية لم تعد تقف عند حدود الغضب لله أو الدفاع عن الدين كما يدعي المتحذلقون والمنتفعون، ولم تعد القضية قضية يونس أو أي

من المعروف أن من أهم مسؤوليات المشرع في أي بلد، إلى جانب التشريع، هو الرقابة على أداء الحكومة، ولكن في بعض الأحيان يتجاوز موضوع الرقابة على الحكومة إلى التأثير والضغط غير المبرر على الحكومات لتنفيذ

منذ بداية هذا القرن، القرن الحادي والعشرين، "أجبر" المسلمون المقيمون بالغرب على خلق أطر تنظيمية رسمية تضبط مجالهم، تتماشى مع نمط تدينهم وتخلق لدول الإقامة، حيث يقطنون، مخاطبا يكون بالإمكان العودة إليه