مفهوم ان يقوم نائب بمنح الثقة للحكومة بعد تأييده لبرنامجها, ومفهوم ايضا ان يحجب آخر ثقته بعد ان اقتنع بعدم قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء ببيانها. اما ان نرى نوابا يشتمون الحكومة واعضاءها ويصفونها

ثمانية يستحقون الشكر لانهم حفظوا للديمقراطية ماء الوجه . غمر النواب حكومة الرفاعي بفيض من الثقة القياسية البعض سماها "ثقة بالقبان" وآخرون تواضعوا وقالوا "ثقة بالكيلو". والاثنان على حق فالاصوات كانت

فرضت النساء اللواتي حجبن الثقة عن الحكومة (أول من أمس) صورة مختلفة تماماً عن "الكوتا النسائية". ولعلّ لسان حال كثير من المواطنين "لو كانت نتيجة الكوتا بهذا المستوى، فليأتِ المجلس كله بهذه الطريقة،

-1- حكومات الأزمات الأعلى في ثقة مجالس النواب..! كل الازمات التي عصفت بحكومة السيد سمير الرفاعي خلال عام مضى من حزمة ما اسماها بالاصلاح الاقتصادي الى ازمة الوزراء انفسهم الذين تساقطوا تباعا ، الى ازمة

لقد كانت بداية المجلس السادس عشر بداية وعرة قليلا إلا أن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أثبت أنه سريع التعلم، فرغم أن منصب رئيس المجلس كان معروفا منذ فترة وطبعا بعد انسحاب المنافسين إلا أن المناصب

ثمانية وعشرين مليار دولار هي ودائع الاردنيين في المصارف ، وهو رقم فلكي ، في بلد ينوء بأحمال ثقال ، ويعاني شعبه من مصاعب اقتصادية. هذه المبالغ المجمدة قادرة على تحريك اقتصاد البلد ، على مستويات متعددة

في استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية أظهر ثلثا العينة الوطنية عدم شعورهم بأي تأثير إيجابي أو سلبي جراء حل مجلس النواب السابق. ما يعني أنّ "الصورة السلبية" لدى أغلبية

فكرة عنوان المقالة ليست لي, إنها التقاطة ذكية للدكتور عبدالله النسور أوردها في ندوة عقدت أول أمس حول مجلس النواب الحالي, فقد لاحظ الدكتور ظاهرة تهافت النواب نحو الحكومة بينما الطبيعي أن يكون اتجاه

غياب المعارضة التقليدية والفردية ترك الباب مفتوحا لنشوء معارضة بديلة . لم يكن غيابا للمعارضة التقليدية عن البرلمان فقط, واعني "الاسلاميين". بل النمط من المعارضات الفردية التي عهدناها في مجالس نيابية

قد لا يكون الأردن أكثر الأطراف حماساً لعملية السلام ، لكنه بكل تأكيد ، أكثرها تحذيراً من النتائج "الكارثية" المترتبة على فشل هذه العملية وانهيارها ، ومن يتتبع الخطاب الرسمي الأردني على هذا الصعيد ،