-1-

حكومات الأزمات الأعلى في ثقة مجالس النواب..!

كل الازمات التي عصفت بحكومة السيد سمير الرفاعي خلال عام مضى من حزمة ما اسماها بالاصلاح الاقتصادي الى ازمة الوزراء انفسهم الذين تساقطوا تباعا ، الى ازمة اقرار القوانين الحاسمة بغياب المجلس واهمها قانون الانتخاب الفريد العجيب ، وقانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر استحواذ رسمي على خزينة الموظفين ، الى ازمة تشكيل الحكومة نفسها، كل هذه ألازمات مسحها مجلس النواب الأردني المنتخب في عهدها ، بمنحها ثقة فريدة  ،بلغت الثقة بالحكومة 111 نائبا من اصل 119 نائبا  ، بعد وفاة نائب  ، بواقع ( 93% )..!

في عهد الحكومة الأخيرة للمرحوم الشريف زيد بن شاكر ، قبل نحو 15 سنة ، كانت حكومة في ظروف وطنية عصيبة ، تعرض الاردن وقتها لحصار من الاشقاء العرب بسبب حرب الخليج الثانية ، وكانت الظروف تستدعي وحدة تماسك الجبهة الداخلية ، وبسبب القرب العائلي و الشخصي الذي كان بين المغفور - له باذن الله - الملك الحسين والمرحوم الشريف زيد بن شاكر وهو قائد الجيش ورئيس الديوان الملكي قبل ذلك وهو الذي اشرف على الانتخابات النوعية عام 1989 بحكومته الاولى ، ولما يتمتع به الشريف من كاريزما سياسية خاصة ، ورفضه المطلق لكل الحزم الاقتصادية التي فرضت على الاردن يومها ، ولتلك الظروف فقد ابقى على الخطاب الملكي بتشكيل الوزارة على انه بيان وزاري طالبت الحكومة بالثقة على اساسه ،ورغم ان مجلس النواب يومها منتخب بقانون الصوت الواحد رغم كل هذا فقد حجب نواب التجمع الديمقراطي وجبهة العمل الاسلامي الثقة  عن حكومة الشريف ، ورغم كل تلك الاعتبارات الهامة فقد حصلت حكومة الشريف على 47 صوتا  فقط من اصل 80 مقعدا  كان ذلك الوقت للمجلس ، وابقت على حسابات وجود مجلس قادر على محاسبة الحكومة بعد ذلك ، وهو ذات الرقم الذي كان قد حصل عليه الشريف في حكومته الثانية ، اما الاولى فلم يقدر للمجلس ان يطرح الثقة فيها ، فقد استقالت عشية اجراء الانتخابات ، وفي الحكومة الائتلافية لمضر بدران التي شارك فيها الاخوان المسلمين بعد اشهر من تشكيلها فقد حجب الثقة عنها مع الممتنعين 15 نائبا من اصل 80 ايضا ، ..!

ما بين اخر مجلس نواب في عهد الراحل الملك الحسين والذي لم يكن الاخوان قد شاركو  فيه ، وبين حكومة مضر بدران التي شاركوا فيها في اولعهد لعودة الحياة البرلمانية ، كان الكباريتي يحصل على ثقة 55 نائبا ، وهو رئيس الوزراء الشاب الذي حدثت في عهده أزمة الخبز التي قلبت الشارع الأردني ، وتوترت العلاقات الأردنية العراقية حينما كان العراق هو مصدر توريد النفط الوحيد للأردن ، وانتهت حكومته باقالته بخطاب ملكي اعتبر بمثابة توبيخ للرئيس المستقيل  وكان يعتبر حصوله على ثقة 55 نائبا هو انجاز نوعي لرئيس وزراء ازمات،  واما المجالي القادم من رئاسة الجامعة الاردنية اكاديمي متوازن فلم يحصل الا على ثقة 41  نائبا ، وفي كل الحالات نحن نتحدث عن مجلس قوامه 80 نائبا قبل ان يصل اليوم الى 120 نائبا كما هو معلوم..!سقطت حكومة طاهر المصري التي تعتبر حكومة ائتلافية ، شاركت فيها قوى قومية ويسارية ، سقطت بفعل ضغط مجلس النواب ، رغم ان رئيسها عاد بعدها ليسجل فوزا ساحقا بانتخابات مجلس النواب ، ولم يقف عند هذا الحد فقد تخطاه الى الفوز برئاسة مجلس النواب..!الحكومة الصامتة برئاسة الاكاديمي عدنان بدران ، الذي لم يكن له اي مشاكل سياسية مع مجلس النواب ، حصلت حكومته على اسوأ ثقة في عهد الملك عبدالله الثاني حيث حجبها عنه 37 نائبا مضافا لهم 6 امتناع ، والامتناع غالبا يدخل قي قائمة المتحفظين على الحكومة او الحاجبين ، فيما وصلت عدد الحاجبين عن حكومة مأزومة اقتصاديا وهي حكومة على ابو الراغب الى 6 نواب فقط لا غير ، طبعا في مجلس لم يكن الاخوان مشاركين فيه ، اما حكومة البخيت التي زوورت الانتخابية قبل السابقة فقدحصلت على نسبة مريحة من الثقة بلغت 86 نائبا من اصل 110 ،  لم يحجب عنه الثقة الا نواب الحركة الاسلامية وثلاثة اخرين ، وهو الذي وفر بتزوير الانتخابات نسبة مريحة لخلفه الرئيس نادر الذهبي بحصوله على ثقة 97 نائبا ، في مجلس لم يكن به نتيجة انتخابات البخيت سوى ستة نواب من الإخوان المسلمين..!

بالإجمال سقطت حكومات تتمتع بشعبية عامة ، واستحوذت حكومات الأزمات على أعلى نسبة ثقة في مجالس النواب الاردني ، صورة تعكس الى ابعد الحدود انفصام المجالس المنتخبة عن حال الشارع الاردني الذي ينتخبها..!

-2-

استطلاعات الراي ، للراي الاخر..!

في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول حكومة الرفاعي الثانية ، وهو المركز المعتبر في استطلاعات الراي العام الاردني ، والذي يؤخذ عليه محاباته للحكومات في غالب الامر ، فان الرقم الذي ايد حكومة الرفاعي الاخيرة على افضل تقدير في مجموعة استبيانات كان اقل من واقع الثلثين ، ومعارضة الثلث ، وهو ما كان يعني لو كان مجلس النواب متناغما مع الشارع العام ،فان اكثر من 40 نائبا كان يجب ان يحجبوا الثقة عن الحكومة ، فيما حجبها فقط 8 نواب لا غير..!

 -3-         

القران الكريم بديلا عن كتلة الأخوان..!

تصدرت اكثر كلمات السادة النواب في جلسات الثقة ، آيات القران الكريم وبعضها تضمنت آيات كثيرة ، واختتمت بايات اخرى من القران الكريم ، وبعضها تصدر وتضمن وختم بالقران الكريم..!

اشارة عجيبة وغريبة في ظل غياب كامل لتمثيل التيار الإسلامي بشقه الاخواني وغير الاخواني عن مجلس النواب الحالي ، اشارة لا يمكن ان تفهم الا باتجاه ان النواب يريدون القول بان غياب الاخوان لا يعني غياب الإسلام ، والاخوان ليسوا بالإسلام كله ، فعامة النواب الذين انتخبهم الشعب هم مسلمون ، يستمدون الثقة في الحكومة من القران الكريم..!حتى السيد سمير الرفاعي الرئيس المكلف فقد بدأ كلمته بالرد على كلمات السادة النواب ، مقتبسا من اهل أصحاب الكهف اذ فروا بدينهم قائلا " (رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً)..!

  -4-

أحزاب الوسط ، المعارضة في غياب المعارضة ، ،! 

استمع الاردنيون لخطاب ، فريد القاه احد النواب المخضرمين من احزاب الوسط  عشية فوزه بالانتخابات الاخيرة، حمل فيه على الحكومة الاردنية  متجاوزا كل الخطوط الحمراء في الخطاب السياسي، وهو النائب مفلح الرحيمي ، انتهى المطاف به الى منح الحكومة الثقة..!

هذه الحالة تتكرر منذ مطلع التسعينات حيث شهدت ولادة احزاب على هذه الشاكلة ، ربما لا يعرف ذلك الكثير من المنتسبين لها اليوم من الجيل الجديد ، طلبة الجامعات مثلا ، حيث تاسست هذه الاحزاب وانتهت قبل ولادتهم ، مثل احزاب ارتبطت أسماؤها بأسماء مؤسسيها فقط ، العهد ( عبدالهادي المجالي ) ، اليقظة ( عبدالرؤوف الروابدة) ، والمستقبل ( المرحوم سليمان عرار) ، واليوم ثمة تيارين معروفين ، يرتبط احدهم ايضا باسم رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي ، والاخر باسم السيد امجد المجالي ، وبصرف النظر عن وجود قطبين من عائلة واحدة ، و ما هو معروف من الصراع على قيادة ما يسمى باحزاب الوسط بينهما ، فقد شهدت الانتخابات الاخيرة سعى الاثنين الى استقطاب أسماء لها القدرة الشعبية على النجاح بصرف النظر عن الرؤى السياسية بين هذه الأسماء ، ونجح الاثنين في ضم أسماء ، لم يكن لها نصيب من الضغط على رئيس الوزراء بأي اتجاه ، خلاف أحزاب الوسط التي كانت أول عهدها حينما كانت على اقل تقدير تشترط اشتراكها بالوزارة لقاء منح الثقة ، اليوم تمنح هذه الاحزاب الثقة وبالمجان ، والذي يجعلها ذراعا اخر للحكومة ، وصمام امان يحول بينها وبين أزمات مع الشارع العام ليس أكثر..!لوحت احد هذه الأحزاب بحجب الثقة ثم منحتها ، بكامل اعضائها..!

في الدول الديمقراطية الناضجة سياسيا ، تكون هناك تيارات يمين ويسار ، يلعب كلاهما دورا مضادا للأخر في دفع الحكومة نحو بوصلة  الاعتدال والرقابة ، كل هذا لا يخفي دور  اليمين بذات الدفع الذي يمتلكه اليسار ، وهو ما لا ينطبق بالكامل على دور احزاب الوسط الاردنية اليوم ، التي يستدعي كل هذا ان لا ترهق البلد في مزيد من الترف السياسي ،ويفضل ان تكون هذه الاحزاب داخل مجلس الوزراء صانعة قرار مباشر بدل ان تكون ضاغطة على وزراء ربما يختلفوا معها في قضايا فردية لا مبرر لوجودها ، فعلى سبيل المثال يتبنى احد هذه الأحزاب قانون دمج البلديات الذي صاغه احد أعضاء الحزب من الوزراء السابقين فيما يصر الحزب الأخر على تعديل القانون ، وهو ما استدعى الرئيس في رده على المجلس ان يكون وسطا ، فهو اقر بوجود لجنة لتعديل القانون ، لكنه لم يشر بالطبع الى إلغاء الدمج وابقي الحال بدون وضوح ، للإبقاء على الوسط بين احزاب الوسط (!!) ، فلو كان الحزب الذي يتبنى التغير موجودا في الحكومة حال الحزب الذي صاغ القانون ذات مرة ، لكان الموقف أفضل واقوي..!

-5-

دعابة " اليساريون العشرة"..!

في هذا المجلس حال كل المجالس السابقة نحو عشرة نواب من خلفيات يسارية وبعضا من فلول التيارات القومية والناصرية ، أكثرهم لم يعودا كذلك ، لكنه حال الموقف السياسي بالحنين الذي ظل يرافق هؤلاء، كان هذا الرقم هو نفسه في اول مجلس عام منتخب عام 1989 وظل حتى هذا اليوم مع تبدل الأسماء ، فيما ظل بعضها متلاصقا لاسم المجلس شأن بسام حدادين ، وتبدلت اسماء كثيرة وعاد بعضها في مجالس متعددة امثال مصطفى شنيكات وعيسى مدانات ومنصور مراد ، واسماء دخلت ولم تعد مثل ذيب مرجي فخري قعوار ونزيه عمارين ومحمد العوران وحسين مجلي ظل الرقم عند سقف عشرة نواب ما بين القوميين واليسار ، رقم يضفى نكهة مناكفة مقبولة ، ووصل الى سقف العشرة هذه المرة على غرار المثل القائل هنا في الاردن " خلي الميدان يا حميدان" في ظل غياب الثقل الابرز للمعارضة الاسلامية بكاملها عن اي تمثيل في المجلس الحالي ، ظل هذا التمثيل موجودا الى اليوم لكنه اليوم يمنح اغلبه الثقة للحكومة في اول تجربة كانت الحكومة احوج ما تكون لمن يحجب الثقة عنها..!

-6-

مارثون تقليدي ممل تتصدره السيدات..!تمنى دولة السيد فيصل الفايز ذو الخبرة السياسية العريضة على السادة النواب ان ينهوا جلستهم مع مساء الخميس ، وهو يتحدث لنواب جلهم حديثي عهد بالنيابة..!الجلسات التي استغرقت من بداية الاسبوع الى نهايته ، كانت مملة للغاية وتقليدية من الممكن ان تكون متشابهة لخطابات القيت في مجالس سادت وبادت ، لم تسفر نقاشات اسبوع عمل عن وجود نجوم جديد يبزغون في سماء المجلس حال اكثر المجالس التي كانت جلسة الثقة هي " اللجنة المقررة " لولادة نجوم المجالس المنتخبة ، كانت اول جلسة للثقة في اغلب المجالس السابقة تقرر من هم النوابالنخبة الذين سيبرزون خلال مدة مجلس قوامها اربع سنوات بشهورها الثمانية والاربعين ، وسيترك حجب الدكتور عبدالله النسور الثقة عن الحكومة الباب مفتوحا أمام دور مهم له في الفترة القادمة ، وربما عكست موقفا هاما لمحافظة البلقاء في حكومة الرفاعي من اهم رموز المحافظة في مجلس النواب ..!

فيما عدا ذلك ،ظلت قوائم النجوم خالية في المارثون الممل لولا كلمات اعتبرت مميزة للسيدات القادمات عبر كوتا المراة من الممكن ان تصل نقطة النهاية مبكرا ، نائبة جلدت الرئيس بعبارة " الضحك على الذقون" واخرى  وصفت بيانه الوزاري ببيان انتخابي  ، واخرى وصفت تشكيلة الحكومة "بالاستئثار والمحاصصة والزبائنية والشللية"..!باختصار ترك تمثيل قريبا من 10% من النساء نجومية تجاوزت هذا الحد من الكوتا ، وحجبت الثقة اربع نائبات من اصل 13 نائبة وهو الاعلى في تاريخ النساء اللواتي يحجبن الثقة ، أحداهن  تتصدر هرم حزب سياسي والبقية من المستقلات..!

  -7-

سمعة المجلس  ورئيس وزراء يبحث عن نواب يحجبون الثقة..!

في كلمة عامة لإحدى الكتل السياسية التي تفقست في حدود 21 يوما(!!) من عمر المجلس ، خشيت الكتلة على ان ثقة عالية للحكومة من هذه الشاكلة قد تعصف بسمعة مجلس النواب ، انتهى الحال بحال احزاب الوسط بمنح الثقة ..!

رئيس الحكومة الذي عرض حكومته امام ثقة مجلس النواب الذي اشرفت حكومته على انتخابه ، لم يكن معنيا بالبحث عن اي اوارق ضغط على السادة النواب لمنح الثقة ، فهو أمام ثقة مؤكدة وعالية بالمجلس الذي ادارت حكومته الانتخابات التي جاءت به..!وبالرغم من الدور الذي لعبه السيد رئيس مجلس النواب الأسبق نائب رئيس الحكومة الشيخ سعد السرور في أقناع الحرس القديم من النواب بمنح الثقة ، وكذلك الدكتور خالد الكركي نائب الرئيس ايضا ، فقد كانت الحكومة في اختصار شديد تطمح بحجب 20 نائبا الثقة عنها  للإبقاء على سمعة الانتخابات والمجلس سواء ، وهو ما فشلت به الحكومة اذ لم يحجب الثقة عنها الا ثمانية نواب نصفهم من النساء..!

 -8-

برتوكولات نيابية فقيرة..!

جرت العادة في كل مجالس النواب ، برتوكوليا ان يخاطب النائب في كلمة الثقة رئيس مجلس النواب اولا ، فالنائب هو عضو مجلس النواب لا مجلس الوزراء ، واليوم تساوت القاب دولة رئيس مجلس الاعيان الذي هو رئيس وزراء سابق مع دولة رئيس الوزراء ، لكن في العديد من الكلمات التي القاها النواب في المجلس السابق الذي اتهم بالمراهقة السياسية كانت تبدأ  دولة رئيس الوزراء اولا ، وكان الدارج ايضا مخاطبة رئيس الوزراء بالسيد رئيس الوزراء المعين او المكلف ، لان التعين والتكليف مرهون بجلسة الثقة ،  وبدونها لا يصبح رئيس الوزراء المكلف رئيسا للوزراء ، لم ينتبه اكثر النواب في هذا المجلس ،الى ان رئيس الوزراء قبل انتهاء جلسة الثقة هو رئيس وزراء مكلف فقط لا غير، وان الحكومة التي تولى رئاستها في غياب مجلس النواب خلال عام هي حكومة مستقيلة وحكومته الان كانت رهين الثقة..!تعامل النواب الكرام مع رئيس الوزراء المكلف كرئيس وزراء مثبت ،رغم أن السيد الرفاعي كان لبقا واكثر دراية بأعراف المجلس في اخر كلمته في رده على النواب قائلا :" اذا حصلت حكومتي على الثقة..!!""

-9-

هل بقي مبرر لوجود مجلس النواب..!

عام كامل من غياب مجلس النواب الاردني ، استفحلت الحكومة فيه في اقرار القوانين والحزم الاقتصادية ، وهو واقع لن يتغير بالمطلق في ظل مجلس منحها الثقة باغلبية (93%   ) حال الانتخابات العربية العريقة ، وبالطبع ستكون هناك قوانين اخرى ستعدها الحكومة وسيقرها المجلس بالتاكيد..!

بعد كل هذا والدور المناط بالمجلس هو دور تشريعي ، قبل ان يكون رقابيا ماذا بقي من مبررات وجود مجلس نواب اردني في صناعة القرار السياسي الاردني..؟

من المؤكد ان دور المجلس سينحصر في الفترة القادمة فقط في كبح جماح مجلس الوزراء ليس اكثر ، والشاهد خلال عام من عمر الحكومة التي استمرت اليوم فقد كان الوزراء يعتدون على الشعب بالاستعلاء ، لم يتوقف الامر عند هذا الحد كان ثمة عنجهية نوعية مارسها الوزراء على الشعب ، تمثلت بالفوقية التي يعرفها الشارع الاردني في رجال البزنس الذين دار بهم المطاف وصاروا وزراء الحكومة السابقة والحالية ، سيوقف مجلس النواب هذه الفوقية ، ويضع حدا لممارسة الوزراء دورهم كمدراء شركات على شعب جل مواطنيه من ذوي الدخول المحدودة..!باعتقادي الشخصي ، سيكون الدور ( الريادي!) للمجلس في هذا الاتجاه ، اما الدور التشريعي فقد ألفنا ان القوانين تطرحها الحكومة ويقرها اخر الامر مجلس النواب ، ومن غير الثابت تاريخيا في اي قانون مفصلي يتعلق بمستقبل الشعب والدولة قد صاغه واقره المجلس معا ، وحتى في مجلس بحجم المجلس عام 1989 ذات الأغلبية الإسلامية ، فلم يكون قانون حصرية ملكية ( الخمارات!) في الأخوة المسيحيين هو بذات قيمة ، لا في مستقبل البلد ولا مستقبل الشعب سواء..!

وكل ما حاولت المجالس السابقة ان تفرضه على مؤسسات رسمية فقد تم تخصيص هذه المؤسسات وخرجت من عباءة الرسمية الأردنية ، و صارت سيادتها ورقابتها إلى مجالسها الإدارية وليس إلى السادة النواب..!