في أوقات مختلفة أصادف أشخاصاً مشتركين في "الغد" منذ صدورها، يتحدّثون معي في تفاصيل في الصحيفة، ثم يسألونني في أي مجال أعمل أو قِسمٍ أكتب! مع أنني أكتب في الصحيفة منذ صدورها! أقول، في نفسي، ربما الأمر

ليس صحيحا ان المقصود بتكاملية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي تبادل الادوار , انما تعني تكاملية الاختصاص المؤسسي الذي حدد اطاره الدستور , هناك من ينفذ ومن يراقب ومن يحاسب . ما نشاهده

افرد رئيس الوزراء, في كلمته امام النواب, يوم الخميس الماضي, فقرتين طويلتين عن الاعلام معلنا ان حكومته "ستدرس بالتعاون مع مجلس النواب جميع التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي. من اجل تقوية العمل الاعلامي

لا يتسع صدربعض النواب ابداً لنقد الصحافة ، وهذه باتت ميزة لنواب في كل المجالس النيابية المتعاقبة ، هذا على الرغم من معارك سابقة ، جنحت فيها العلاقة الى موانئ موحلة ، وتضرر النواب ، قبل الصحافة من هكذا

نسبة الثقة العالية جدا للحكومة بدت محرجة، ثم كأن هذا ليس كافيا فجاءت المفاجأة من النساء، اذ كان عدد من حجب منهن مساويا للرجال، مما وفر فرصة اضافية للتندر بل إن طوفانا من المقالات والتعليقات اللاذعة

عندما يهدّد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع، بالنزول إلى الشارع لمواجهة النظام، فتكون المسألة قد وصلت إلى "حافة المواجهة" السياسية بين الطرفين. صحيح أنّنا ما نزال في مرحلة

أتمنى بحق أن يكون هذا عنوان مقالتي الدائم ، أعني أن أقدم الشكر للوزراء وللوزيرات ولرئيس الحكومة ولمختلف المسؤولين ، الذين يتولون إدارة الشأن العام ، والذين يسهمون في ارتفاع منسوب الاحترام العام ،

فقدان الثقة بالمجلس ستقضي على آخر امل بالمؤسسات . في غياب مجلس النواب كانت حركات الاحتجاج الشعبي ذات الطابع المطلبي او السياسي توجه ضغوطها باتجاه الحكومة, وشهدنا في العام الحالي تنظيم العديد من

الذي سمع كلمات النواب ، وتلويح بعضهم بملفات فساد ، صّدق ان هناك معلومات موثقة ، وتفاصيل تشي بفساد خطير ، وجد خطير،،. هناك فساد طبعاً.لا احد ينكره ، غير ان الكارثة هي في ان النواب في المجلس الحالي

لا بد وأن يشعر رئيس الوزراء سمير الرفاعي بنشوة النصر بعد أن منحه ممثلو الشعب المنتخبون على أساس قانون"الدوائر الوهمية" ثقة غير مسبوقة أقرب ما تكون إلى التزكية في ختام خمسة أيام حافلة أمضاها وفريقه