في مسرحية "كاسك يا وطن", يخرج علينا دريد لحام في شخصية حاكم يلبس طرطورا, ليدلي بخطبة نمطية من خطابات الحكام العرب. ولكن الشعب يثور ويسقط ذلك الحاكم، ويجتمع أمام دار الحكومة بانتظار الحاكم الجديد

يعكس الحراك السلمي الأسبوعي واسع النطاق ضد شظف العيش وأدوات إدارة الدولة حدّة الغضب السياسي والاجتماعي بعد أن بانت هشاشة وعود الإصلاح وتحقيق العدل المجتمعي فيما تعمقت مظاهر استهتار السلطات والمؤسسات

يحتدم جدل "بيزنطي" حول فاتورة النفط ، وعدالة آلية تسعير المشتقات البترولية بين دفاع مستميت من قبل لجنة الاسعار ومنتقدي هذه الالية من نواب وفعاليات اقتصادية وسياسية واجتماعية ، ونظرا للجوانب الفنية

ليس مهماً من سجّل أهدافاً في مرمى الآخر إعلامياً، في مناظرة يوم الخميس على التلفزيون الأردني الرسمي، سواء كان الطرف الرسمي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي أو المعارضة الإسلامية الوطنية ممثلة

أقدمت الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين على اتخاذ سلسلة من "الخطوات الصغيرة" بهدف احتواء حراك الشارع والنخب على حد سواء ، وقطع الطريق على أية سيناريوهات متشائمة واخشى أن يعتاد الرأي العام الأردني على

زيادة الرواتب لم تَحُلْ دون مشاركة الآلاف في مسيرات الاحتجاج . بعد اقل من 24 ساعة على قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين 20 دينارا, خرج آلاف المواطنين في عمان والمحافظات بمسيرات احتجاجية

أين تذهبُ الكرةُ في أيام السِلم؟! لما يخرجُ السياسيون من ملاعبهم التي لا تتميَّزُ أبدا باللون الأخضر، ويكفُّ الاقتصاديون عن تخطيط سلم التضخم كملعب يبدأ دائما من نقطة "الجزاء"، ولما تصبحُ مهمة رجل

اعتدنا في منطقتنا العربية على ان تلحق الاحزاب والقوى السياسية الشارع بعد ان يتحرك بشكل شعبي وعفوي بعيداً عن التحريض السياسي وتأطير المواطنين في التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم والذي من المفروض ان

في غضون أسابيع قليلة انقلبت الأجواء السياسية الداخلية والخارجية، وتغيّرت المعادلات التي تحدّد عمل الحكومة، مما يُسقط رهانات ويولّد أخرى. العُطل الأول أصاب الموازنة الحالية بلجوء الحكومة إلى إجراءات

الرفاعي يقود وزراءه الى الميدان والاحزاب تعود الى ساحة (الحسيني) غدا. يبدو ان الحكومة غير مستعدة للاستسلام لدعوات إقالتها, فبينما تنزل الاحزاب والنقابات وقوى المعارضة الجديدة الى الشارع لخلق حالة