أظن أن المواطن الأردني الذي ضاق ذرعا بفشل متواصل سببه مقدرات منهوبة أمام مؤسسات رقابة معطلة، لا يأبه كثيرا للجدل الدائر حاليا حول مرجعية المحاسبة في ملفات مكافحة الفساد، وليس مهما بالنسبة له أن تستأسد

وكلمة عزيزتي عائدة على الحكومة-ماغيرها- ، وتأنيث الحكومة من افضل ابتكارات اللغة العربية، ولا اعرف جنسها في اللغات الأخرى. وما لا يؤنث لا يعوّل عليه ، كما يقولون في الفكر الصوفي. أما كيف اصبحت الحكومة

لا توجد أية حكومة خلال السنوات العشر الماضية الا وتفننت باطلاق الاستراتيجيات التنموية التي سرعان ما وضعت بالادراج ان لم يكن من الحكومة نفسها فمن التي لحقتها. تلك مشكلة رئيسية تواجه مصداقية أية منجزات

يستمتع بعض المسؤولين لدينا بالكذب على الصحافة،هذا على الرغم من ان الصحافة خبرت هذه الاكاذيب تاريخياً،حتى بات الكذب شعاراً لكل شيء. يأتيك مسؤول ويقول لك ان الحكومة قررت رفع اسعار المشتقات النفطية

ما قام به مجلس النواب برد ملف الكازينو الى هيئة مكافحة الفساد مؤشر خطير ومهم على عدم تعاون النواب في جهود مكافحة الفساد التي تقوم بها الهيئة المدعومة من جلالة الملك اولا ومن الشارع ثانيا. النواب

بسبب علاقات الشد بين الحكومات والنقابات المهنية، كان كل حديث عن إجراء تعديلات على قوانين النقابات وتحديدا ما يخص عملية انتخاب مجالس النقابات يصنف على أنه استهداف حكومي للنقابات. وربما كان هذا مفهوما

صيغة أخرى يجري تداولها لتحل محل «نظام الصوت الواحد غير المتحوّل» بشكله القائم منذ انتخابات 1993، هي تلك التي تقترح القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة (وليس الوطن) وتعيد العمل بنظام الصوت

إذا كان المطلوب إنجاز التشريع في 3 اشهر فلا يمكن تأجيل تطبيقه 3 سنوات . لم يتمكن اعضاء لجنة الحوار الوطني لغاية الآن من التوافق على الصيغة المناسبة للنظام الانتخابي. في اللجنة تيارات واجنحة وتدخلات

قبل أكثر من عقدين، نتذكر كيف تفاجأ الإعلام المحلي بموجة التحول نحو الديمقراطية. وبدل أن يكون أداة تساعد على تهيئة المجتمع والمؤسسات على ممارسات ديمقراطية هادئة، أربك الإعلام في الكثير من الأحيان في

يجري التداول في عدد من الصيغ والأنماط الانتخابية التي يُراد إحلالها محل نظام «الصوت الواحد غير المتحوّل» المعمول به منذ انتخابات العام 1993، وقد شهدت «خلوة البحر الميت» للجنة الحوار كما علمنا، حواراً