-1- حكومات الأزمات الأعلى في ثقة مجالس النواب..! كل الازمات التي عصفت بحكومة السيد سمير الرفاعي خلال عام مضى من حزمة ما اسماها بالاصلاح الاقتصادي الى ازمة الوزراء انفسهم الذين تساقطوا تباعا ، الى ازمة

لقد كانت بداية المجلس السادس عشر بداية وعرة قليلا إلا أن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أثبت أنه سريع التعلم، فرغم أن منصب رئيس المجلس كان معروفا منذ فترة وطبعا بعد انسحاب المنافسين إلا أن المناصب

ثمانية وعشرين مليار دولار هي ودائع الاردنيين في المصارف ، وهو رقم فلكي ، في بلد ينوء بأحمال ثقال ، ويعاني شعبه من مصاعب اقتصادية. هذه المبالغ المجمدة قادرة على تحريك اقتصاد البلد ، على مستويات متعددة

في استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية أظهر ثلثا العينة الوطنية عدم شعورهم بأي تأثير إيجابي أو سلبي جراء حل مجلس النواب السابق. ما يعني أنّ "الصورة السلبية" لدى أغلبية

فكرة عنوان المقالة ليست لي, إنها التقاطة ذكية للدكتور عبدالله النسور أوردها في ندوة عقدت أول أمس حول مجلس النواب الحالي, فقد لاحظ الدكتور ظاهرة تهافت النواب نحو الحكومة بينما الطبيعي أن يكون اتجاه

غياب المعارضة التقليدية والفردية ترك الباب مفتوحا لنشوء معارضة بديلة . لم يكن غيابا للمعارضة التقليدية عن البرلمان فقط, واعني "الاسلاميين". بل النمط من المعارضات الفردية التي عهدناها في مجالس نيابية

قد لا يكون الأردن أكثر الأطراف حماساً لعملية السلام ، لكنه بكل تأكيد ، أكثرها تحذيراً من النتائج "الكارثية" المترتبة على فشل هذه العملية وانهيارها ، ومن يتتبع الخطاب الرسمي الأردني على هذا الصعيد ،

ثمة مجموعة/ منظومة من السياسات والإجراءات يمكن للسادة النواب أو بعض الكتل أن تتحرك لأجلها، وأتوقع أنها يمكن أن تحقق إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وفي الوقت نفسه لا أتوقع أن الحكومة متمسكة برفضها،

من اكثر الاشكاليات التي اثارت جدلا في المجتمع هو الحديث المستمر عن وزراء جدد دخلوا الخدمة العامة بمنظور البزنس والحسابات الخاصة, وقد وصفتهم بعض الاوساط بالمسؤولين المستشرقين. المقصود هنا ليس المساس

لا جدال بأن حكومة سمير الرفاعي ستنال ثقة مجلس النواب، وربما وهذا غير مستبعد، أن يحطم الرفاعي الرقم القياسي بأعلى الأصوات التي تحصدها حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني. لم تواجه أي حكومة خلال أكثر من