الشعب الأردني موقفه بات سلبياً من كل الحكومات السابقة والحالية واللاحقة،الى الدرجة التي بات فيها شعار «تسقط الحكومة المقبلة» شعاراً متداولا. المشكلة هي في الثقة بين الحكومات والناس، فلا توجد ثقة

في مقاله عن "النخبة والخروج من الأزمات"، يتحدث مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، عن دور النخبة في مرحلة الأزمة. إذ إنّ الحديث عن الديمقراطية والسيادة الشعبية لا يلغي بحال من الأحوال الدور المركزي

يأتي تقرير لجنة التحقيق في ملف الكازينو في توقيت حساس جداً، والتقرير يحمل قراراً اتهامياً سيتم عرضه على النواب، من اجل البت فيه، واعتماده او رده، وقرار الاتهام، ليس نهائياً، لان المراهنة الان على

فعلاً إنه رجل حديدي.. فمنذ تكليفه تشكيل الحكومة، وفي عز أسبوع المشاورات، بدأت اللكمات توجه إلى رئيس الوزراء معروف البخيت. وفي أيام جلسات الثقة التي نجح فيها بدرجة مقبول، كانت التظاهرات تتسع للمطالبة

اعتقد بانه لم يعد مناسبا اشهار فزاعة نشاط المسيسين او السياسيين في النقابات العمالية كلما دعت الحاجة لذلك بالنسبة للبعض واخفاؤها عندما تنتفي هذه الحاجة في قضية اخرى. من المعروف ان اكتاف السياسيين هي

قانون الانتخاب المقترح .. فرصة للفهم قبل الاعتراض ... تباينت ردود الفعل الاولية على توصيات لجنة الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب المقترح. فمنذ الكشف عن تفاصيل القانون المقترح صدرت تباعا

بالضرورة، لن يكون الجميع مسرورين بقرار الحكومة إعادة هيكلة الرواتب، وردم الفجوة بين المؤسسات المستقلة والقطاع العام من خلال عمليات الدمج. وإذا كان موظفو القطاع العام شعروا بقدر أكبر من العدالة

على مدى الشهور الاربعة الماضية ونحن نتحدث عن الاصلاح: المسؤولون اكدوا ان هذا العام هو «عام الاصلاح»، اللجان اشتغلت بوضع استراتيجيات وتشريعات لتطمين الناس على الاصلاح، الشارع خرج للمطالبة بالاصلاح،

انتهت لجنة الحوار الوطني من أعمالها وقدمت وثائقها إلى الحكومة. ومن المتوقع أن تلتقي جلالة الملك لتضعه بصورة ما أنجزت، باعتباره الضامن والداعم لعملها. قد تكون التصورات التي قدمتها لجنة الحوار الوطني،

مشروع إعادة هيكلة الرواتب -لا شك - مشروع وطني وقد انتظرناه منذ زمن طويل لأن هناك تشوهات بهذه الرواتب ولأن هناك موظفين يحصلون على رواتب عالية جدا ليست من حقهم فهم لا يقومون بعمل مميز أو يحملون شهادات