بالضرورة، لن يكون الجميع مسرورين بقرار الحكومة إعادة هيكلة الرواتب، وردم الفجوة بين المؤسسات المستقلة والقطاع العام من خلال عمليات الدمج. وإذا كان موظفو القطاع العام شعروا بقدر أكبر من العدالة والإنصاف والتخلص من الاختلالات الهيكلية، فإنّ موظفي المؤسسات المستقلة، التابعة للحكومة، يعتبرون ذلك بمثابة ضرر جسيم وقع عليهم، بخاصة الشريحة العامة من أبناء هذه المؤسسات.

رئيس الحكومة في لقائه أمس بالكتاب، تحدّث عن 200 ألف موظف مستفيدين من إعادة الهيكلة، مقابل قرابة 5 آلاف يمثلون قلة يثيرون معارضة كبيرة لهذا الإصلاح الإداري الجوهري. أحد الموظفين في هذه المؤسسات، الأخ سمير الحناوي، يقدم لنا رؤية مغايرة تماماً لمن يدعمون هذا القرار، ومن حقه أن نفتح له المجال ليعبّر عنها.. وهذه رسالته لي:

"إشارةً إلى مقالك المنشور في جريدة "الغد" يوم الخميس الموافق 2/6/2011 بعنوان "إلى أين نسير؟"، حيث أشار دولة رئيس الوزراء أن موجبات مشروع الهيكلة تحقيق العدالة وإزالة التشوهات التي شابت الرواتب غير المنطقية وغير المبررة في العديد من المؤسسات المستقلة.

لأول مرة شعرت أنك تبنيت رأي الحكومة، ربما لأنك لا تملك المعلومات الكافية حول الموضوع، ولم تستمع لرأي موظفي المؤسسات الحكومية المستقلة، واستخدمت بعض المصطلحات غير الدقيقة مثل "الحيتان"، "رواتب فلكية بغير حق". وأعطيك مثالاً واحداً على هذه المؤسسات، وهي شركة الكهرباء الوطنية (سلطة الكهرباء الأردنية سابقاً)، والتي تأسست العام 1976 كمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، وقامت بإنشاء نظام كهربائي قوي يضاهي أفضل الأنظمة الكهربائية العالمية من حيث معايير الأداء الفني. وصاحب ذلك وضع أنظمة موظفين، ادخار، إسكان، تأمين على الحياة، تأمين صحي منذ ذلك الوقت. واستمرت في تطوير هذه الأنظمة حتى بداية التسعينيات عندما تم ضم هذه المؤسسة لنظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني، وكانت النتائج مدمرة على الموظفين، حيث انتهت خدمات المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية براتب تقاعدي 330 دينارا، علماً أنه يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة، وخدمته تزيد على 35 عاماً، فأين هي العدالة التي تحققت في ضم الشركة إجباريا لنظام الخدمة المدنية؟...

أما بخصوص الرواتب الفلكية التي أشرت إليها، فتتراوح بين 250-1800 دينار، وأعلى راتب في الشركة يبلغ 2400 دينار، وهو راتب المدير العام، والذي تم تحديده من رئاسة الوزراء، علماً أنه يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة وخدمته في قطاع الكهرباء تزيد على 25 عاماً، كما أن معدل رواتب الموظفين يبلغ 560 دينارا شهرياً، وإذا ما أضيف له الرواتب الإضافية فيبلغ 750 دينارا.

"أما بخصوص أعلى رواتب في الشركة، والتي تزيد على 1300 دينار وتقل عن 1800 دينار فتشمل 35 موظفاً من مجموع 1383 موظفاً، وجميعهم تزيد خدماتهم على 30 عاماً في الشركة. كما أن الشركة محكومة بأنظمة وقوانين مقرة من مجلس إدارتها والمعين من قبل مجلس الوزراء ومعظمهم من العاملين في الجهاز الحكومي.

كما يلاحظ أن هناك محاولات لتكوين رأي عام بأن موظفي المؤسسات المستقلة وكأنهم ضد تحسين رواتب الجهاز الحكومي، وهذا غير صحيح، لكن ألا يمكن إنصاف موظفي الجهاز الحكومي والبالغ عددهم 205 آلاف موظف من دون الإضرار بموظفي المؤسسات المستقلة، وحتى تتحقق العدالة المنشودة وليست العدالة المثلومة كما هو حاصل الآن؟ كما أن هذه الاقتراحات التي يتم تداولها لن تؤثر على الرواتب الحالية لموظفي المؤسسات المستقلة فقط، ولكن سيكون أثرها السلبي على الرواتب التقاعدية المستقبلية لهؤلاء الموظفين".

الغد