انتهت لجنة الحوار الوطني من أعمالها وقدمت وثائقها إلى الحكومة. ومن المتوقع أن تلتقي جلالة الملك لتضعه بصورة ما أنجزت، باعتباره الضامن والداعم لعملها.
قد تكون التصورات التي قدمتها لجنة الحوار الوطني، وخاصة ما يتعلق بقانون الانتخاب، ليست غاية المنى، ولكنها بالتأكيد خطوة للأمام. فإقرار قائمة نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة تقترب من قانون انتخاب 1989، يضاف لها القائمة النسبية على مستوى الوطن وإن كان عدد مقاعدها محدوداً، واقع جديد لا يمكن مقارنته بما كنا عليه سابقاً منذ العام 1993.

وعلينا الاعتراف أن التجاذبات والصراع على قانون الانتخاب تعكس الواقع المجتمعي، وتعكس صراع المصالح، ولا يمكن أن نتصور أن السلطة التنفيذية وأجهزتها تقبل بقانون للانتخاب ينتج معادلة بعيدة جداً عما تريد. هي تقبل بالتغيير على أن لا يحدث انقلاباً في المشهد السياسي، وما تريده الحكومة وأجهزتها تؤيده قوى تقليدية في المجتمع لا تجد نفسها مؤثرة في قانون يخصص 50 % من مقاعده على مستوى الوطن مثلاً.

الآن انتهى الحوار الوطني وفي الطريق ستنهي لجنة مراجعة الدستور أعمالها، والأهم كيف تجد هذه الوثائق طريقها لتصبح قواعد لدعم عملية الإصلاح السياسي؟
في الشارع، وحتى عند بعض أعضاء لجنة الحوار الوطني، مخاوف من أن هذه الوثائق لن تجد طريقها للنور، وأن الحكومة وأجهزتها لديها تحفظات عليها حتى بهذه الصورة. وهذا يتطلب خريطة طريق للأشهر المقبلة لدفع هذه الوثائق لتصبح جزءاً من الحياة السياسية.

السيناريو المتداول أن تدفع الحكومة بتوصيات لجنتي الحوار والتعديلات الدستورية إلى دورة استثنائية ثانية للبرلمان ليصادق عليها ويقرها. فمن المعروف أنه لا يمكن إجراء تعديلات على الدستور خارج قبة مجلس الأمة، وهذا يطرح سؤالاً افتراضياً: ماذا لو قرر مجلس النواب أن لا يقر قانوني الانتخاب والأحزاب كما وردا من لجنة الحوار الوطني؟ وماذا أيضاً لو لم يقبل مجلس الأمة (النواب والأعيان) بالتصورات المقدمة لتعديل الدستور من اللجنة الملكية؟!

بتقديري إذا كانت هناك إرادة سياسية حاسمة للإصلاح، فإن الحكومة والبرلمان لا يستطيعان تعطيل عجلة المضي في إقرار هذه الوثائق. وإن كان هناك تردد وانتظار لما ستسفر عنه المتغيرات في المشهد الإقليمي، فإن هذه الوثائق والعملية الإصلاحية برمتها تصبح محل استفهام، وتدخل في باب الأحلام المؤجلة!

يملك الأردن كل أوراق القوة للولوج في زمن الثورات العربية بإصلاح سلمي مختلف، وكل ما يحتاجه هو تغيير قواعد اللعبة السياسية والقطيعة مع الممارسات السابقة، بدءاً من تزوير الانتخابات مروراً بالسطوة الأمنية على تفاصيل الحياة اليومية وكبح مسار الحريات، وليس انتهاء بالحكومات الهزيلة وتفشي الفساد.

ما نحتاجه على وجه السرعة حتى نخرج من عنق الزجاجة ويشعر الشارع بأثر حراكه الشعبي، هو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية تكون قادرة على استعادة هيبة ومكانة الدولة، على أن تكون هذه الخطوات مقدمة لمراجعة شاملة تهدف إلى ضمان العدالة والحرية والكرامة والعيش الكريم لكل الأردنيين

الغد