ثمة مجموعة/ منظومة من السياسات والإجراءات يمكن للسادة النواب أو بعض الكتل أن تتحرك لأجلها، وأتوقع أنها يمكن أن تحقق إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وفي الوقت نفسه لا أتوقع أن الحكومة متمسكة برفضها، حتى لو كان ثمة رغبة لدى بعض الفريق الوزاري بعدم التغيير، فإن الحكومة مستعدة لأجل كتلة مؤثرة من النواب أن تحققها، وهي أيضا منجزات على أهميتها غير مكلفة ماليا أبدا، ولا تحتاج إلى موارد إضافية، وسوف تمنح النواب والحكومة معا قدرا هائلا من الثقة والمصداقية.

وإذا لم يرغب النواب بتبني هذه المطالب فإني سأقدمها في هذه المساحة، وهي ببساطة ووضوح: إخضاع التوظيف والتعيين في جميع المؤسسات المستقلة إلى رقابة وإشراف ديوان الخدمة المدنية، لا أتحدث عن دمجها أو إلغاء بعضها ولا عن وقف التكرار والازدواجية في عمل المؤسسات وصلاحياتها، وتعديها على ولاية مجلس الوزراء، ولكني أطالب أن يكون التعيين ضمن المطالب والشروط والمكافآت التي تقترحها هذه المؤسسات نفسها من خلال ديوان الخدمة المدنية، ليس هذا كثيرا ولا صعبا ولا مكلفا، ولن يعيق متطلبات السرعة والمرونة لدى هذه المؤسسات، وأنا أعلم أن القائمين عليها (الله يعطيهم العافية) لديهم قصص نجاح كبيرة وعظيمة وقد أشرت أنا شخصيا إلى بعضها في الغد، وهم أيضا تحت إلحاح كبير وسريع للإصلاح والتنمية التي ستتحقق بالتأكيد غدا (ولكن غدا لا يأتي أبدا، لان كل يوم يأتي يصبح اليوم، ويبقى غدا وعدا أبديا لا تأتي به الأيام، كما يقول الشاعر: تقول غدا ويمر بلا غدها الأبد)، ولكن لن يؤخرها ولن يكسر مرونتها وطبيعتها بالغة الأهمية أن يتم التوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية.

مراجعة الوصف الوظيفي لجميع الأعمال والوظائف، والمطابقة بين المؤهلات الفعلية والتجارب الحقيقية للقائمين على هذه الأعمال والوظائف، ليس المطلوب الاستغناء عن أحد، ولا تخفيض مكافأة ولا مياومات، فقط مطابقة الشروط والمؤهلات مع الوظائف، والارتقاء بمستوى المؤهلات والخبرات لمطابقة الأعمال والمتطلبات، لا أتحدث بالطبع عن دورات العلاقات العامة والشعوذة التي تمرر علينا في الوزارات والمؤسسات الحكومية على أنها تدريب، ولكني أتحدث عن مشروع غير مكلف، وربما يكلف لمرة واحدة، ثم يتحول إلى برنامج تعليم وتدريب ذاتي يمكن استيعابه وتحقيقه وتقديم الامتحان به أون لاين، لم يعد هذا حلما، وتستطيع مجموعة من طلاب الجامعات والمدارس توفير برامج للتعليم والتدريب والامتحانات الذاتية.

الغد