فيما اعلن الاسلاميون "قرار" تعليقهم المشاركة في لجنة الحوار الوطني "تفاجأوا" بوجود ثلاثة من "حمائم" الحركة بين الاسماء الـ 52 ، وفيما كان الكثيرون يراهنون على وصفة "اصلاحات" شاملة تستند الى مرتكزات

كثيرون هتفوا بالاصلاحات الدستورية, وأكثر منهم كتبوا في الصحف والمواقع الالكترونية عن الدستور وطالبوا بالعودة الى "دستور 1952", وعدد آخر من المنظرين والمفكرين دعا الى مراجعة التعديلات التي طرأت على

لم تصطدم أجيال اللجوء الفلسطيني بفعل على الأرض شكل لها حاجزا نفسيا صادما، كما شعرت أمام الثورات الشعبية العربية. لقد شعر اللاجئ أن الوقت اقترب بالفعل، وأن عليه أن يتجهز. ولكنه مرة أخرى شعر بصدمة اللا

الحركات الشبابية الاحتجاجية التي نزلت إلى الشارع في الأردن طرحت شعارات كثيرة أبرزها تعديل الدستور، حل البرلمان، رفض الحكومة، بناء قوانين الديمقراطية مثل الانتخابات والأحزاب والتجمعات العامة، ومؤسسات

مع اعتذاري من الذوات والاصدقاء المحترمين ، الذين يشكلون لجنة الحوار الوطني ، فان اللجنة ولدت ميتة ، ولن تصل ببساطة الى اي توافق حول صيغة لقانون انتخاب موحد. الاختلاف في الدنيا رحمة ، وفي السياسة دليل

المشهد الإصلاحي الوطني في غاية التعقيد من حيث الشكل والمضمون وإدارة الملف. وهذا التعقيد مرشح لأن يقوض جهود الإصلاح وإرادته، والدلائل الأخيرة باتت تشير أننا نسير باتجاه نهايتين غير بناءتين لا ثالث لهما

مع اللجوء لسياسة الانفتاح الاقتصادي منذ منتصف عقد التسعينيات وما لحقها بعد ذلك من انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الاوروبية وغيرها من اتفاقيات ادخلت الاقتصاد الاردني في نادي

الدولة ما زالت تماطل وتتحايل على اللحظة الراهنة على أمل عبورها . قامت ثورات في دول عربية فحدث التغيير الجذري, وتستمر الثورات في ساحات عربية اخرى والمرجح انها ستجني ثمارها. في الاردن يريد الناس تغييرا

ما أن سمعنا أن أشقاء لنا "اشتروا" لهم ثورة حتى بدأنا بالصراخ في وجه أمّنا الغولة "الحكومة".. "نريد ثورة ..نريد ثورة". لكن أمنا الحكومة رفضت، فتظاهرنا، فردّت بتوزيع العصائر علينا. فما كان منا إلا

استغرقني مرّة أخرى سؤال رئيس، وأنا -ما أزال- أقرأ الكتاب الرائع لنصر والي "صعود قوى الثروة"، فيما إذا كان الطبقة الوسطى (بدرجاتها الاقتصادية المختلفة) المتعلمة والمهنية في الأردن قادرة على المساهمة في