المواطن لم يعد يُصدّق الحكومات من كثرة ما جَرّب وخاب أمله . لم تكف الخطوات الاصلاحية المتخذة من قبل الدولة لغاية الآن في اقناع قوى الحراك الحزبي والشعبي بجدية التوجه وصدق النوايا. فالمعلمون, رغم

عشرة ملفات فساد بانتظار "القضاء" ، أغلب المتهمين فيها مسؤولون كبار ، سابقون وحاليون ، والمبالغ - المسروقة - بمئات الملايين ، أما التفاصيل فما زالت قيد التحقيق في هيئة مكافحة الفساد. كيف تجرأ هؤلاء على

لم تخرج الحكومة بعد من جدلية التشكيل والتمثيل في لجنة الحوار الوطني، حتى وقعت في إشكالية "سقف" الصلاحيات أو المساحات المتاحة للجنة، فيما إذا كانت مهمتها الوحيدة هي إنجاز قانوني انتخاب وأحزاب، أم أيّ

الرفض والمعارضة ليسا مهنة: لكنهما ربما يكونان مجرد حالة صحية قد ترقى الى مرض ، عندما نألفهما مزمنتين تسيطران على تفكير بعضهم ، ولا يمكن أن نفهم سبب رفضنا نسبيا للجنة الحوار الوطني ، إلا بعد أن (نتفهم)

جميعنا يريد إصلاحاً أردنياً يشبه الأردنيين. لكنْ ماذا يعني ذلك في ظل حالة التشتت في الرؤية والأولويات وتقاطع الأجندات وتعاظم الإحباط؟ وهل أصبح خلق توافق وطني حقيقي بهذه الصعوبة؟ أنْ يكون الإصلاح

تأسيس آلية تشاور موازية مع الحركة الاسلامية والقوى الغائبة . اللافت في مواقف القوى السياسية من لجنة الحوار الوطني هو ان الانتقادات لتشكيلتها واجندتها جاءت من المقاطعين والمشاركين فيها. الحركة

ينظر البعض إلى لجنة الحوار الوطني وكأنها لجنة مفاوضات بين طرف انتصر وآخر استسلم ورفع الراية البيضاء. والآخر هنا الدولة. وبدأنا نسمع عن شروط مسبقة للحوار، وسعي لفرض مخرجات مسبقة له. لا.. الأمور ليست

بدأت لجنة الحوار الوطني أعمالها في جو غير نموذجي نتيجة لانسحابات قام بها الإسلاميون وكذلك بعض ردود الأفعال السلبية تجاه تشكيل اللجنة ، ولكن كل هذه الظروف متوقعة ويجب ألا تثني اللجنة عن مهامها أو تقلل

نشرت الصحف المحلية أمس خبرا بعنوان "تعيين 220 معلما ومعلمة بدفعة "الحالات الانسانية". وفي متن النص أسماء المواطنين. هل توقفت الدولة يوما أمام مشاعر هؤلاء، بأن يكونوا مواطنين بدرجة حالة انسانية. إن

ثمة تشكيلة متنوعة في لجنة الحوار الوطني، بما يعكس الألوان السياسية والأيديولوجية المختلفة في المشهد الوطني؛ ما هو قديم ورسمي وجديد وغير رسمي، وهي محاولة من الحكومة لأن تكون اللجنة جامعة لأغلب الطروحات