يتطور الحراك الاجتماعي يوما بعد يوم، وتتصاعد حدة شعاراته وسقوف مطالبه، ويستقطب فئات جديدة، وتتوسع جغرافيته، لكن في المقابل لم تتضح بعد خرائطه واهدافه، ولم يستطع ان يتجاوز التباسات الحماسة والانقسام،

نمت الدبلوماسية الشعبية الأردنية خلال آخر عقدين مع الانفتاح السياسي النسبي الذي شهدته البلاد، ومارست أدوارا مهمة في أزمات متعددة، وأسهمت بطرق مباشرة وغير مباشرة في خدمة المصالح العامة، كما حدث طوال

في ختام الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري أمام سفارة الجارة الشمالية قبل ثلاثة أيام، وفيما كنتُ والزميل معن البياري القادم من الإمارات، نغادر ساحة الاعتصام قبيل منتصف

لم يعد هنالك أي تساؤل أو تخمين أو تحليل حول الإصلاح أو شكله في الأردن...غادرتنا سحابة الصيف ولم يصل صحراءنا ربيع؛ ونسينا الإصلاح. ما رسمته المرجعيات العليا للدولة منذ الاحتجاجات الأولى، وإن وجد مكانه

عادة ما تلقي الحكومة اللوم على القطاع الخاص بانه توسع في انشطته بشكل كبير مما لا يسمح للبنوك بتقديم تسهيلات جديدة, وكأن رجال الاعمال مارسوا تهريب الممنوع لذلك لا بد من معاقبتهم بدلا من تقديم العون

نحتاج إلى هذا السؤال على نحو متواصل ومتكرر لنميز بين الإصلاح وضده، أو ما ليس إصلاحا، ولتحدد المجتمعات والأحزاب والشركات ما الذي تريده من الحكومة، وإن كان ما تريده يشكل مطالب صحية وعادلة، ولعله متحقق

يتحسس النواب من اي حديث عن حل المجلس, مع ان هذا سيحدث في وقت قريب او بعيد, لكن في جميع الاحوال سيأتي الحل قبل ان يستكمل المجلس نصف مدته على اكثر تقدير. وإلا فإن كل حديث عن الاصلاح سيكون مجرد ذر للرماد

باعتراف حكومة معروف البخيت الأولى، أنفقت الحكومات مبلغ 700 مليون دينار على معالجة الفقر من دون إحداث أثر يذكر، بل على العكس فقد ارتفعت معدلاته وازدادت شدته. وللأسف حتى حكومة البخيت الاولى، التي كشفت

بعد معاناة اقتصادية ومالية خانقة، استطاعت الادارة الاقتصادية العليا بقيادة الملك توجيه القاطرة في الاتجاه الصحيح ماليا واقتصاديا بما يحمي محركات النمو وصيانة المكتسبات بالاعتماد على مساعدات عربية في

كنا في ضيافة زميلنا هاني البدري في مزرعته بجلعد، وكان النقاش ساخنا حول مستقبل الوضع في سورية. وفي ظل النقاش المحتدم سألت الحضور، ومن بينهم رئيس مجلس النواب دولة فيصل الفايز ووزير الدولة لشؤون الإعلام