مقالات
في وقت مضى، كان ثمة من يصف الذين يخرجون الى الشارع للاحتجاج بأنهم «مندسون»، ومن يتهم «المعارضة» بأنها تتلقى أوامرها من الخارج، ومن «يتصيد» كلمة نقد واحدة تجاه «الحكومة» ليأخذ من قالها الى السجن. الآن،
باختزال المبدعين وعبقرية الفنان، لخص رسام الكاريكاتير في "الغد" الزميل الصديق عماد حجاج الحالة العامة التي تعيشها مناطق عديدة من جراء تداعيات الانتخابات البلدية؛ فرسم يوم الخميس الماضي لوحة مشرقة على
ازمات سياسية واقتصادية وادارية تتفاقم من دون حلول, لم يرق اهتمام الجهات الرسمية لمستوى الظروف والاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد, لم تفلح الحكومة بتفكيك الازمات التي جاءت لمواجهتها, ليس هذا فحسب بل
توالت احتجاجات الناس في الاطراف حول مسألة دمج البلديات، ونهضوا مطالبين بفصل مناطقهم في بلديات مستقلة، وهم في ذلك المطلب يقدمون مبررات شتى. البعض يقول ان خدمات البلدية بعد تجربة الدمج الطويلة تردت، وان
حَفِل الأسبوعُ الماضي بعدد من الأحداث، لعل من أهمها تحديد موعد الانتخابات البلدية القادمة، وكذلك مسألة ازدواجية الجنسية التي أدت إلى خروج وزراء، مما يستدعي التعديل العاجل للحكومة، كما خروج نواب وأعيان
العائق الأكبر أمام تقدم عجلة الإصلاح في الأردن يتمحور حول موضوع الثقة, ويبدو أنّ هذا الموضوع لم تتمّ معالجته فضلاً عن حسمه بين الأطراف الرئيسية المؤثرة في العملية السياسية على مستوى الجانب الرسمي
هل ستمنحنا الفتوى التي اصدرها المجلس العالي لتفسير الدستور فرصة لالتقاط الانفاس وذبذبات الناس وتحديد الخيارات والبدائل؟. اعتقد انها قدمت لنا مثل هذه الفرصة على طبق من ذهب.. ويبقى ان ننتظر مآلاتها
عندما يعلن في 28 كانون الأول (ديسمبر) الزميل والصديق وزير الإعلام عبدالله أبو رمان، والذي آمل أن يظل وزيرا لذلك الحين وبعد ذلك بكثير (مجرد انحياز شخصي من الكاتب)، أن الانتخابات البلدية جرت بنزاهة
الخيارات المطروحة للاصلاحات تواجه مأزقا بنيوياً لم نواجه من قبل أزمة معقدة ومركبة على هذا النحو, فكلما حاولنا ان نضع اقدامنا على اول الطريق نسقط في حفرة وعندما نتجاوزها نصطدم بمطب. الانتخابات البلدية
اليوم، يُختزل النقاش داخل "أروقة القرار" بأسئلة محددة: هل تستطيع الحكومة الحالية أن "تحمل" الانتخابات البلدية القادمة كما هو مطلوب أم لا؟ وهل المسار الحالي للانتخابات، كما يؤكد رئيس الوزراء، مطمئنٌ