ازمات سياسية واقتصادية وادارية تتفاقم من دون حلول, لم يرق اهتمام الجهات الرسمية لمستوى الظروف والاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد, لم تفلح الحكومة بتفكيك الازمات التي جاءت لمواجهتها, ليس هذا فحسب بل توالت الازمات الاكثر خطورة خلال الشهور التسعة الماضية من عمر الحكومة وهي منهمكة في تشكيل اللجان والحديث عن الاصلاحات السياسية والدستورية ومحاربة الفساد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني, واذا سجلت الحكومة خطوة للامام في هذا المجال بالمقابل تراجعت خطوتين الى الوراء, ونسفت كافة ادعاءاتها المتصلة بالاصلاح باصدار المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد, التي تهدد الكتاب والصحافيين والمواطنين الذين يتناولون قضايا الفساد بغرامة تصل الى 60 الف دينار, فالتعديل الجديد يكمم الافواه ويغلق الابواب في وجه مكافحة الفساد ويحمي الفاسدين, وقد سبق وقدم الاستاذ طاهر العدوان استقالته من الحكومة احتجاجا على هذا التعديل محذرا من التضييق على الصحافة, وعلى الرغم من التأكيد على ان الحكومة تراجعت عن تقديم هذا التعديل لمجلس النواب الا انها عادت وطرحته بقوة, ومارست الضغوط على بعض النواب لتمرير التعديل سيئ الذكر, وازاء ردود الافعال القوية من قبل مختلف الاوساط الصحفية والسياسية والشعبية وفي مقدمتها موقف نقابة الصحافيين, حين اعلنت استقالة مجلسها احتجاجا على القانون, الامر الذي دفع الجهات المعنية بتأجيل جلسة مجلس الاعيان وتعليق البت في التعديل. 

على اهمية التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس الامة الا انها قاصرة عن تحقيق الاهداف النبيلة للشعب الاردني في بناء الدولة الديمقراطية, وتحقيق التداول السلمي للسلطة, فكان ينبغي فتح مواد جديدة مرتبطة بتحقيق الولاية الكاملة للحكومة في ادارة البلاد, وتحاسب على اخطائها وتتحمل مسؤولية اعمالها, من دون الغمز واللمز عن تعليمات تأتي من فوق, فقد مل الاردنيون هذه العبارات التي مازالت تتكرر للتهرب من المسؤولية, اضافة الى ضرورة تضمين التعديلات الدستورية حق ممثل الاغلبية بتشكيل الحكومة, والغاء المحاكم الخاصة التي بقيت في التعديلات الدستورية. ولم تر النور بعد التعديلات المقترحة على قانوني الانتخابات والاحزاب, اما موضوع البلديات فقد لوحظ بروز حالة من الفوضى لوجود قرارات ادارية ينقصها المعرفة والدراية بمشاكل المواطنين في مختلف المحافظات, فقد اعلن عن انشاء عشرات البلديات الجديدة خلال الايام الماضية, كما برزت مشاكل مرتبطة بعمليات الفك والدمج لمناطق من دون اطلاع المواطنين عليها وعكس رغباتهم ومصالحهم, الامر الذي دفع العديد من المواطنين بالاحتجاج على الاجراءات واغلاق الطرق وشوارع رئيسية في مناطق مختلفة يوم الاربعاء الماضي ورغم استمرار حالة الاغلاق حتى المساء لم تقم الحكومة باي اجراء للاتصال بالمحتجين والتعرف على مطالبهم وبحثها.

اما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي لم يعد ممكنا استمرار النهج السائد في السياسات المالية والاقتصادية التي اوصلت البلاد الى كارثة اقتصادية, لا تقل خطورة عما شهدناه عام 89 والتي ادت الى اختفاء احتياط البلاد للعملات الاجنبية, وانهيار سعر صرف الدينار, ولولا المساعدات الخارجية الاستثنائية التي حصلت عليها الخزينة خلال العام الحالي لتعرض الاقتصاد الوطني وموازنة الدولة, الى ازمة خطيرة بسبب ارتفاع معدلات الانفاق بشكل غير مسبوق مع تراجع الايرادات المحلية. في ظل تراجع النمو الاقتصادي, وانخفاض احتياط البلاد من العملات الاجنبية , وتراجع الايرادات من السياحة. في ظل هذه الاوضاع واصلت الحكومة سياساتها الاقتصادية على خطى الحكومات السابقة, على الرغم من الضخ الاعلامي حول الخطط والبرامج لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد, فلم نشهد اجراءات حكومية تعكس نتائجها على حياة المواطنين بشكل ملموس, فقد تعهدت الحكومة منذ تشكيلها في بداية العام الحالي بدعم الفئات الفقيرة, وتوسيع الطبقة الوسطى من خلال التوزيع العادل للدخل, وجسر الهوة بين الاغنياء والفقراء, لم تقدم الحكومة إجراءات محددة على هذا الصعيد ولم تصمد توجهاتها المزعومة امام الواقع فقد واصل الاقتصاد الوطني تباطؤه فالتقارير الرسمية تشير الى تراجع النمو الاقتصادي للنصف الاول من العام الحالي الى حوالي 2.3%, وارتفاع معدل التضخم الى حوالي 4.7%, ومن غير المتوقع ان تحقق ايرادات الموازنة اهدافها المعلنة, بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة, والسياسات الضريبية المتحيزة ضد الفقراء والتي خفضت نسبة مساهمة القطاع المصرفي وكبار التجار من جهة اخرى. وارتفعت معدلات البطالة, ومع ذلك تعلن الحكومة نيتها فرض مزيد من الضرائب وفقا لما نشرته جريدة "العرب اليوم" بان هناك قرارا وشيكا لزيادة ضريبة المبيعات على البنزين بنسبة 10% على اوكتان 95 لتصبح نسبة الضريبة 50% و 8% على اوكتان 90 لتصبح نسبة الضريبة 30%, علما ان الدستور الاردني لا يسمح بفرض ضريبة بلا قانون, فاعطاء الحكومة حق رفع نسبة الضريبة على السلع اجراء غير دستوري كونه يترتب على هذا الاجراء اعباء اضافية على المواطنين, عدا عن كون المحروقات مادة ارتكازية يؤثر ارتفاعها على مختلف السلع والخدمات.

لهذه الاسباب مجتمعة سواء ما يتعلق منها بقضايا الاصلاح, اوالمشاكل الملحة للمواطنين, يقتضي التوجه نحو تشكيل حكومة انقاذ وطني تضع البلاد على اعتاب مرحلة جديدة, لتحقيق مهام الاصلاح واعداد البلاد لانتخابات ديمقراطية نزيهة مبكرة, لكي تتولى حكومة ما بعد الانتخابات بطرح برنامج اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي يضمن معالجة المشاكل الاساسية في البلاد.

العرب اليوم