مقالات

الكُتّاب

قرار المجلس العالي... كلمة الفصل..

في خضم الجدل والنقاش المحتدم حول ازدواجية الجنسية كنت على يقين بأنه لا يجوز للوزير أو العين أو النائب حمل جنسية اخرى أو التمتع بحماية دولة اخرى, رغم الآراء والاجتهادات والتفسيرات التي قرأت عنها أو

عندما يستبيح الإعلاميون بيوتهم

يعاني زملاء الحرف في الرأي معاناة ثنائية اولاهما انطباعية والاخرى ذهنية , والسائد عنهم هو الانطباع الانطباعي الذي يتشكل من المحكي والمنقول دون تمحيص , لا الانطباع الذهني المبني على ما يثبته العقل

حاملو الجنسيات المزدوجة ليسوا خونة!

لست من مؤيدي حرمان الأردنيين حاملي الجنسيات الأخرى من تقلد المناصب العامة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. ولا أعلم إن كان النواب والأعيان الذين أقروا هذا التعديل الدستوري كانوا يعلمون أبعاد هذه

صـراع الديكة بين الكبار!!

ربما يشعر صاحب القرار باستياء شديد هذه الايام مما يسمعه ويراه، اذ ان اغلب كبار المسؤولين في الدولة يقومون بالغمز من قناة بعضهم البعض، فوق خذلانهم للناس وللبلد ولمؤسسة الحكم. صراع الديكة في معظم مؤسسات

لا لتوريط نقابة الصحفيين

من وجهة نظري لقد تم توريط نقابة الصحفيين في لعبة الانتخابات البلدية التي يواجه إجراءها صعوبات جمة. فقد أعلنت الحكومة تشكيل لجنة سمتها "لجنة تنسيق واتصال للانتخابات البلدية" برئاسة وزير التنمية

وماذا عن «جمعة التفكير والتخطيط»

في كل يوم جمعة منذ 9 أشهر تخرج المظاهرات والمسيرات في الأردن، تقودها عشرات الجهات والتيارات السياسية التقليدية والجديدة وترفع مئات الشعارات التي تنادي بالإصلاح وسلطة الشعب ومكافحة الفساد وتعزيز

البخيت يحاكم نفسه

انشغلت حكومة البخيت منذ اليوم الاول لتشكيلها في شهر شباط الماضي بمواجهة قضايا عاصفة هي في الحقيقة من مخرجات وزارة البخيت الاولى (2055-2007). في البداية دخل البخيت في الدفاع عن نفسه فيما يتعلق بفضيحة

الجنسية الأجنبية ولاَّ المنصب العام

فور نفاذ العمل بالتعديلات الدستورية الجديدة استقال لغاية الان خمسة اعضاء من مجلس الاعيان بسبب عدم رغبتهم بالتخلي عن جنسياتهم الاخرى التي يحملونها بجانب الاردنية, ويتوقع وجود اخرين لم يعلنوا استقالاتهم

أرقام البطالة: قراءة سياسية

للأسف لم يتمكن الاقتصاد من تخفيض معدلات البطالة؛ حيث زادت بمعدل 0.4 % خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، ما يعني زيادة في أعداد العاطلين عن العمل. الأرقام لم تكن مفاجئة كونها نتاجا طبيعيا للسياسات