حين تصل نسبة الرقابة التي يمارسها الصحافيون على أنفسهم إلى 95.5 %، فإن ذلك يعني أن الإعلام الأردني يمر بأزمة حقيقية تستدعي أن نتوقف لدراستها . وحين يؤكد تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن للعام

رجال دولة لا يثقون بالرواية الرسمية ويراهنون على التأجيل. ما الذي يدفع أوساطا من السياسيين الى التشكيك باجراء الانتخابات النيابية هذا العام, رغم التأكيدات الرسمية بأنها ستجرى في الربع الاخير من العام

تشير مصادر مؤكدة الى ان عدد طلاب الطب الاردنيين في كل من اوكرانيا واليمن بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو خمسة الاف طالب ، وهو ما يعادل نصف عدد الاطباء الممارسين للمهنة في الاردن وفق تقرير نقابة الاطباء

النتيجة التي يؤول إليها تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن مثيرة للقلق، فحرية الإعلام لدينا في تراجع مطرد، بحسب التقرير الذي أطلقه أمس مركز حرية وحماية الصحفيين . التقرير يشير إلى تدخلات في

ما تزال ثمة فجوة بين "اللجان الوطنية لإحياء نقابة المعلمين"، وهي الهيئة التمثيلية لمعلمي الحكومة التي قادت تحركهم الأخير، وبين الحكومة التي أبدت مؤخراً ليونة ظاهرة ومحاولات ملموسة للاقتراب من مطالب

كعادتها تدخلت المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب وقدمت معونات طارئة للخزينة بقيمة 200 مليون دولار ضمن حزمة مساعدات متكاملة لعام 2010 قد يصل الاجمالي الى 800 مليون دولار . المساعدات السعودية

في الثرثرة والغيبة وتداول الأخبار في المجالس تسود كما هو معروف صيغة المبني للمجهول؛ فكل شيء يُنقل بتعابير مثل "يُقال إن، وسمعنا أن .."، ويكاد يستحيل أن تسمع المعلومة بصيغة "قال لي فلان!" فالناقل

امام ما يجري من توترات وعنف اجتماعي يقف الكل منا مشدوها ومنزعجاً ويضع العديد من الأسئلة حول ما يجري, أسئلة مشروعة وكل شيء من الممكن تفسيره إذا ما اتفقنا ان هناك مشكلة! البعض يرى أنها احداث معزولة لا

قامت الدنيا ولم تقعد على قصة زواج البنت التي يبلغ عمرها خمسة عشر عاما ، وتعديلات قانون الاحوال الشخصية ، تتعرض الى حملة من اتجاهين ، اولهما ممول وله اجندات تغريبية ، والثاني منطقي يناقش الفكرة والرد

الموقف الرسمي المتساهل منح الكثيرين الغطاء للتطبيع السياسي والاعلامي . يصاب المرء بالذهول حين يطالع مقالا لناشط او صحافي اردني في صحيفة اسرائيلية, ويتساءل مع نفسه, كيف يتجرأ هؤلاء على ممارسة فعل شنيع