المعلومات التي رشحت من وزارة الطاقة حول إعادة ترتيب القطاع النفطي، تؤكد أن الوزير خالد الإيراني تمكن من القبض على قطاع الطاقة سريعا، وأحكم سيطرته عليه.

التوجهات التي يسعى خلفها الإيراني وتحديدا في مواضيع حصرية مصفاة البترول والشركات التابعة لها، تضمن تطور القطاع، في بيئة توفر تنافسية حقيقية تخدم المستهلك وتصب في صالح الاقتصاد.

فالرجوع عن الامتياز، وإعادة الحياة لفكرة شركات تسويق، تعكس تفكيرا ركز على مصلحة القطاع وليس أية جهة أخرى.

وتنسيب الوزارة بالعودة لتطبيق استراتيجية قطاع الطاقة لعام 2008، يكشف أيضا بأن الإيراني القادم من وزارة البيئة تمكن من إعادة ترتيب الأوراق ووضع الأمور في نصابها الموضوعي.

كما أن إعادة الهيبة للاستراتيجية، تؤكد إيمان الوزير بأهمية البناء على ما بناه السابقون، خصوصا أن الخطة الناظمة للقطاع طموحة وتسهم في تطويره.

أبرز ما في القضية، عودة الحكومة عن قرار منح حصرية مدتها 15 عاما للشريك الاستراتيجي الذي سينفذ مشروع التوسعة الثالث للمصفاة، وهي فكرة طالما رفضت وجوبهت بالكثير من الانتقادات كونها تغيّب المنافسة وتقلل خيارات المستهلك. والتراجع عن قرار الحصرية يجنب تقديم فوائد جمة للشريك المنتظر على حساب القطاع والاقتصاد والمستهلك.

حكومة سمير الرفاعي التي علقت قرار منح الحصرية، حسمت أيضا مصير الشركات المؤهلة والمهتمة بدخول سوق المشتقات النفطية المحلية والذي ظل معلقا بانتظار العطاءات التي ستطرحها الحكومة ليتم تحديد الشركات التي ستقود قطاع المحروقات.

التوجه الحكومي الجديد تجاه شركات التسويق، يزيل حالة ضبابية عانت منها هذه الشركات لأشهر طويلة، بعد أن تعطلت استثماراتها المقدرة بملايين الدنانير نتيجة التوجه السابق بإلغائها.

وإجراء تقييم شامل لتفاصيل توجهات وسياسات وزارة الطاقة في هذه المرحلة، يقدم ضمانات كافية بعودة قطاع المشتقات النفطية للطريق السليم، في ظل إرادة تؤمن بتطبيق الاستراتيجية التي أهملت في الماضي ووضعت على الرف.

وجعل التوصيات وتطلعات الإيراني، قرارات، وتطبيقها على أرض الواقع يكفل السير للأمام بدلا من حالة التعطل التي عانى منها القطاع النفطي لأكثر من عام نتيجة تخبط السياسات والقرارات.

وتنفيذ التوجهات السابقة يضمن عودة النشاط للقطاع الذي تعطل، ودفع كلفة ذلك المواطن والمستثمر معا، بعد أن تمت تنحية المصلحة العامة، فنمو وتطور القطاع النفطي الذي يقدر حجم الاستثمارات فيه نحو 3.4 بليون دولار، يعد لبنة للبناء عليها في مختلف مسارات القطاع، وتحديدا في مجال الطاقة الكهربائية التي تنتظر استثمارات بمقدار 4.8 بليون دولار إلى 5.8 بليون دولار ونحو 2.5 بليون دولار في مجال الغاز الطبيعي.

توصيات وزارة الطاقة بالعودة لاستراتيجية الطاقة ستمكن من تسويق وتنفيذ مشاريع حيوية، كلفتها تتراوح بين 14 إلى 18 بليون دولار حتى العام 2020، إذ تندرج في الاستراتيجية مشاريع حيوية على مدى الأعوام الثلاثة عشر المقبلة، بمعدل 1.2 بليون دولار سنويا.

إدارة ملف الطاقة بشفافية وإرادة تسعى للإنجاز، تقدم فرصة لتغيير شكل المملكة الاقتصادي، وتمهد لإنجاز حقيقي يرتبط باستثمارات ببلايين الدنانير طالما سمعنا عنها، في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والصخر الزيتي، ما يساعد في جعل جزء من الحلم حقيقة ملموسة.