في ظل مناخ الهتافات برحيل الحكومة السابقة, التي رفعها المتظاهرون في مسيرات الشهر السابق, تعامل الاردنيون مع فكرة رحيل حكومة الرفاعي على انها مسألة وقت وتحصيل حاصل. لكن ما هو جديد ان الاردنيين باتوا

تكليف الدكتور معروف البخيت بتشكيل حكومة ، وقبول استقالة حكومة سمير الرفاعي ، التي كانت قبل مساء أمس الأول جديدة أيضا ، حيث لم يمض أكثر من شهرين على حيازتها على الثقة النيابية ، نقول: إن هذا التكليف

ما نقدمه هنا هو حقيقة عرض لمجريات الأيام الأخيرة الماضية في الأردن, تتخلله توضيحات موجزة تأتي كحواش أو حتى تعترض سرد مجريات هذه الأيام. وهي توضيحات لا تهدف للتقييم ولم تُنتقى لقيمة ذاتية فيها بقدر ما

الرئيس المكلف يتولى المسؤولية في مرحلة حساسة تستدعي أداء مختلفاً . اسرع مما كان متوقعا حصل التغيير, فمن تابع زيارة رئيس الوزراء المستقيل سمير الرفاعي الى الزرقاء امس الاول ولقاءه الفعاليات الشعبية ما

يأتي معروف البخيت دوماً بعد أزمات ، واذ جاءت حكومته قبل سنوات بعد تفجيرات عمان ، فان حكومته هذه المرة تأتي بعد مسيرات عمان ، واخواتها. في مقال البارحة ، اشرت الى ان قراراً تم باجراء تغييرات في عمان ،

قبل ان تقرأ... هذا المقال ليس انهزاميا او تغريدا خارج السرب ولا هو سير على قاعدة " خالف تعرف" انما هو اعتراف بالخطأ و تبدل في المواقف بسبب اختلاف المعطيات وانحراف المسارات. كنت من أشد المناصرين لما

توسيع دائرة المشمولين فيها يساعد في تكوين التصورات والاقتراحات . يواصل الملك عبدالله الثاني لقاءاته المكثفة مع شخصيات وفعاليات سياسية ونيابية, وتفيد التقارير ان حملة الاجتماعات ستشمل هذه المرة قيادات

بالرغم من معاناة الموازنة العامة من عجز مالي غير مسبوق وبالرغم من المديونية الكبيرة التي يعاني منها بلدنا إلا أن بعض الوزراء والمسؤولين لا يراعون ذلك أبدا ويصرون على التصرف وكأننا دولة لديها فوائض

لا مقارنة بين مملكة وجمهوريتين ، ولا مقارنة بين الاردن ومصر وتونس ، ويقال هذا الكلام للذين يظنون ان التونسة والمصرنة ، ممكنتان في الاردن. البيئة التي صنعت الغضب في تونس ومصر ، غير موجودة في الاردن ،

تعلمنا الثورة المصرية دروسا بالغة لم يكن لنا أن نعرفها لولا ما حدث في أرض الكنانة. أول الدروس يتمثل بأن الأحزاب الكبرى والتنظيمات السياسية ذات الشعارات الرنانة لم تكن هي من أطلق شرارة الثورة ودفع