مرة أخرى ، يجد جلالة الملك نفسه مضطرا للتدخل مباشرة لحماية شعبه من حكومة تسلطت على جيوب الأردنيين حتى أفقرتهم ولم يبقى أمامهم إلا ما تفتقت به ملكات الاستثمار الخلاقة التي جاء بها وزير العمل العبقري وهو أن يقدم الأردنيين أعراضهم رخيصة في سوق النخاسة للنوادي الليلية.

لم تكتف الحكومة بتناسي كتاب التكليف السامي لها ،للمرة الثانية ، في ضرورة دعم الطبقة المتوسطة والفقيرة من الأردنيين ، بل ذهبت ابعد من ذلك ، واستخدمت سياسات ماليه واقتصاديه أطلقت بموجبها يد وزير ماليتها إلى ما تبقى في جيوب ما كان يسمى بالطبقة الوسطى ليحولوها إلى طبقة فقيرة بكل معايير الفقر المتعارف عليه محليا وعالميا.

إن ما حدث في الآونة الأخيرة ،من تعريض لاستقرار الأردن وأمان الأردنيين على دمائهم وأعراضهم ، كان نتيجة حتمية للمغامرات المالية التي أوقع الحكومة بها وزير ماليتها الشاب الذي أمضى سنوات طويلة في دراسة الاقتصاد والمالية العامة ، والتي كما يبدوا واضحا من قراراته على مدى السنوات الماضية ، انه لم يحفظ شيء مما أمضى عمره في دراسته غير قاعدة أو نظرية واحده والتي تنص على أن جيب المواطن هو الدواء السريع لكل علة تعاني منها موازنة الدولة .

ليست المرة الأولى التي يجد الملك نفسه مضطرا للتدخل في حماية الأردنيين من سياسات حمقاء اقترفتها حكومات مغامرة ، أساءت فهم رؤى جلالته وتوجيهاته ، سواء في كتب موجهة إلى رؤساء وزارات ، قرأها الأردنيون بوضوح واستبشروا بها، أو توجيهات شفوية سمعناها جليا .فحكومة الذهبي ووزير تعليمه العالي كانا شاهدين على موجة العنف التي بدأت تتجذر في مؤسسات التعليم العالي ، حين اضطر الملك إلى التدخل مباشرة ليجتمع مع رؤساء الجامعات في الجامعة الأردنية ليعيد توجيه بوصلة التعليم العالي نحو التعليم والبحث العلمي ، وما زادهم ذلك إلا فرارا. وما ذهاب جلالته متخفيا إلى مؤسسات الدولة الصحية والخدمية الكثيرة                                                       ، إلا دليل واضح على فشل بنية هذه الحكومات من النواحي الهيكلية والأشخاص الذين يسيطر على سلوكهم الجهل والاغتراب أحيانا ، و النفعية أحيانا أخرى.

قرار مجلس الوزراء الأخير بإعادة ما تم سلبه من جيوب المواطنين ، على شكل تخفيضات للرسوم والضرائب ،والتي  تم  فرضها مؤخرا على السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين ، بقرارات تستهتر بحقوق هذا المواطن للعيش بحياة مستقره وآمنه  ، لهو دليل واضح واعتراف صريح لهذه الحكومة أمام الملك والشعب أن القرارات الاقتصادية والمالية لهذه الحكومة ليست مبنية على أسس علميه تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تكوين المجتمع الأردني ، وإنما أسس ارتجاليه تستهتر بقدرة هذا المواطن في التعبير وبقوه على سلبه لحقوقه في العيش الكريم.

خطوة الحكومة هذه ، والتي جاءت بأمر مباشر من جلالة الملك ، ليست كافيه ،ويجب أن لا يعتقد رئيس الوزراء أن الأردنيين سيخرجون اليوم التالي إلى الشارع ليحيوه و يدعون له بطول العمر ،الأردنيون جميعا يفهمون جيدا أن أمر جلالته لا يفهم منه أنه نهاية المطاف ، بل هو توجيه واضح لبوصلة حكومة، كادت أو على وشك أن، تفقد اتجاهها وتأخذ هذا الوطن إلى مزيد من التفكك والعنف .