الحكومة, على ما أعلن رئيسها, لا تجبر أحدا على التصويت; وتلك فضيلة حكومية كفضيلة عدم ارتكاب آدم لإثم الخيانة الزوجية, فكيف له أن يخون حواء ولم يكن من وجود لأمرأة غيرها?! وكيف للحكومة أن تجبر المواطنين

يأخذ الحماس لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ، البعض إلى مواقع لا نقبلها لهم ، فهذا يقول بأن من يقاطع الانتخابات لا يحق له الاعتراض على ما يصدر عن مجلس النواب القادم من تشريعات ، وثانْ يؤكد

استبقت الحكومة الانتخابات النيابية بتحويل ملف "موارد" إلى هيئة مكافحة الفساد، قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، وتجنّبت بذلك موضوعاً ساخناً وشعبيّاً، يثيره نواب متحمسون لإثبات وجودهم. ملف "موارد" هو أحد

أحسن الدكتور أمجد القاضي بالتفكير والعمل على توسيع عمل هيئة الاعلام المرئي والمسموع لكي تشمل العمل على الترويج للمنتج الإعلامي بشكل عام والمنتج الإعلامي الأردني بشكل خاص. وضمن رؤية القاضي المباركة هذه

الحكومة لا تتحمل المسؤولية عن ظاهرة شراء الاصوات انما عن تطبيق القانون . يجمع المراقبون للشأن الانتخابي ان ظاهرة شراء الاصوات منتشرة على نطاق واسع في دوائر انتخابية عديدة, ونسمع من ناشطين في حملات

تسأل فلاناً عن مستواه التعليمي فيقول لك: توجيهي ناجح ، وتسأل اخر ، فيقول لك: توجيهي راسب. هذا يعني ان الذهنية الاجتماعية لدينا تقبل نوعين من التوجيهي ، الناجح والراسب ، لان كليهما وصلا الى خط السابق

الجدل بين الطبقات والفئات الاجتماعية والاقتصادية في الاختيار والتنافس بين البرامج العملية والآمال الكبرى يبدو من حقائق التاريخ والجغرافيا وأساسيات علم الاجتماع السياسي، ولكنها مقولة على بساطتها تبدو

انتهت مرحلة التسجيل للناخبين واتضحت صورة القوائم الحزبية بدرجة كبيرة، وإذا بنا أمام حصاد مُرّ وهزيل يكشف عن حجم الضرر الكبير الذي أوقعه قانون الانتخاب على الطموح بتطوير الحياة الحزبية. الظاهرة المقلقة

-1- من بين اكثر 800 مرشحا حقيقيا يتنافسون على عضوية (110) مقعدا في مجلس النواب الاردني ، هل يمكن تفصيل هذا العدد من الأعضاء المنتظرين ، بما يكفل وجود مجلس ، خارج اطار ما كان ينعت به المجلس السابق من

المرشحون قالوا في بياناتهم الانتخابية كل شيئ.. وبالمناسبة لم نفهم مما قالوا: أي شيء! تحذير هام: صور المرشحين الحقيقية تختلف نهائيا عن الدعائية.. كن حذرا واسأل عنه ?.. قبل "ما تورط" وتطلب!! المرشح في