كنا فيما مضى ندعو الى «مشروع» وطني يجمع الاردنيين ويستوعب طاقاتهم يفجر ابداعاتهم، وحين دقت ساعة ولادة هذا المشروع استبشرنا خيرا، وقلنا هذه فرصة يفترض ان نستثمرها، وخاصة بعد ان اكتشفنا ان شبح العنف

بعد الانفجار العنيف في تجمع دوار الداخلية يوم الجمعة الماضي فإن السؤال الذي يسأله الجميع هو: أين نذهب بعد ذلك ? هل سيستمر جو المواجهات والشك في الآخر والتصريحات المتباينة للأحداث والمطالبات المتنافسة

«الاختباء خلف الملك»، لعبة أتقنتها الحكومات ، لتسويق وتسويغ ما لا يمكن تسويقه وتسويغه من فشل ومراوحة، قصور وتقصير...ودَرَجَ العُرف السياسي الأردني، على التعامل مع بعض الأشخاص و»الحركات» بوصفها قنوات

ليس هناك أكثر من تفسير للطريقة التي تدير بها الحكومة الأزمة سوى إنها غير معنية بتحقيق اصلاحات سياسية ودستورية تخرج البلاد من الازمات المتفاقمة والمركبة, فالأجواء المسمومة التي أشاعتها من خلال التحشيد

ثمة من يريد ان يوهمنا بأن ثمن الإصلاح سيكون مزيدا من «العنف»، ومزيدا من صراعات «الهوية» والانقسام الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية، وثمة من يحاول ان يقنعنا بان الاصلاح ضد الولاء وضد «المواطنة» الصالحة

لنقف عند شعار الحكومات المنتخبة، وقد أصبح شعارا محوريا على لسان الجميع يشرح محتوى وهدف الاصلاح. فهو بالطبع لا يعني أن الشعب ينتخب مباشرة السلطة التنفيذية، أي رئيس الوزراء والوزراء، بل يفعل ذلك من خلال

تعطيل (اللجنة) او تكليف فريق جديد يعني انتكاسة لجهود الاصلاح . هل يمكن للحوار الوطني ان يستأنف من جديد? وهل تتجاوز "اللجنة" الانقسام العميق في صفوفها? هل يعود الاسلاميون عن قرارهم بمقاطعة لجنة الحوار

بالتأكيد لم نكن بحاجة إلى دفع "كلفة" ما حدث في ميدان جمال عبدالناصر، وما تلا ذلك من تفجير وانفجار للمخاوف والاحتقانات التي تجلّت بصورة "عُصابية"، وصلت ذروتها على صفحات التواصل الاجتماعي، ما أفزع

الحراك السياسي الذي يجري في بلدنا منذ عدة أشهر هو -بدون شك- جزء من الحراك الذي يجري في بعض الدول العربية لكن الفرق بيننا وبينهم أن المتظاهرين في تلك الدول يريدون إسقاط النظام بينما نحن جميعا متفقون

في البلد الآن الكثير من النقاش, يشترك فيه كثيرون: الحكومات والنواب والأحزاب الموالية والمعارضة والنقابات والمؤسسات والهيئات واللجان والجمعيات, كما يشترك به الأفراد سواء منهم المنتمون إلى أي جهة مما