9 وزراء تعاقبوا على 3 وزارات في اقل من سنة واحدة

اعتمدت حكومة الرفاعي الاولى والثانية برامج عمل لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تستند الى معايير محددة لقياس اداء ومعدلات انجاز الخطط والبرامج التنفيذية, ووضعت مبدأ الكفاءة كأساس لاختيار الوزراء والمسؤولين في المواقع التنفيذية العليا.

وفي ردها على كتاب التكليف السامي جددت تمسكها بهذه المنهجية.

وللانصاف فإن الحكومة تقيدت بهذه المبادئ خاصة فيما يتعلق باسلوب معالجة الازمة المالية فقد اوفت وزارة المالية بما وعدت به بشأن خفض عجز الموازنة عن طريق زيادة الضرائب وضبط الانفاق الحكومي, لكن في مقابل ذلك ارتفعت ارقام المديونية الى معدلات قياسية. كما التزمت الحكومة بإقرار وتعديل عشرات القوانين بصرف النظر عن الموقف من تلك التشريعات والتعديلات.

لكن في الاطار العام لم تنجح الحكومة في تحقيق المستوى المطلوب من الاستقرار في عمل فريقها على نحو يمكن معه اجراء تقييم موضوعي لاداء الوزراء والمسؤولين. ففي اقل من سنة واحدة - وهو عمر حكومة الرفاعي من التشكيل الاول الى التشكيل الثاني مرورا بالتعديل الوزاري - تعاقب 9 وزراء على 3 وزارات هي: »البيئة, الزراعة, والسياحة«. وطال التغيير ايضا الوزارة المعنية بتنظيم ومأسسة عمل مجلس الوزراء ذاته. فما ان انتهت الوزيرة سهير العلي من اعداد الخطط والبرامج اللازمة لذلك حتى خرجت في التشكيل الاخير لتجلس على مقاعد »الأعيان«. وحدث وضع مشابه مع وزير تطوير القطاع العام والمشاريع الكبرى عماد فاخوري الذي انكبّ على اعداد خطة تطوير القطاع العام.

وما ان شرع في التنفيذ حتى سحبت الحقيبة منه ومنحت لسيدة لم يمض على استلامها لمنصب قيادي بضعة اشهر, تاركين للفاخوري مهمة الاشراف على »المشاريع الكبرى« وجميع تلك المشاريع حسب علمي »افتراضية« تتولى متابعتها الوزارات والهيئات المعنية.

حالة عدم الاستقرار لا تقتصر على الوزارات فحسب وانما تنسحب ايضا على كبار الموظفين, فمؤسسة الاذاعة والتلفزيون كانت تدار بالوكالة لأقل من سنة من قبل رئيس مجلس الادارة. لكن الحكومة لم تلتفت الى هذا الوضع الشاذ الا عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الماضي فاستدعت الوزراء الى الرئاسة على عجل لتوقيع قرار تعيين مدير عام للاذاعة والتلفزيون فيما ظل موقع رئيس مجلس الادارة شاغرا بعد عودة الاستاذ صالح القلاب الى مجلس الأعيان.

نسأل, في مثل هذه الظروف المرتبكة كيف يمكن الحكم على اداء الوزراء والمسؤولين وهم يتغيرون وينقلون بهذه السرعة? واذا كان معيار الكفاءة هو الاساس فلماذا نأتي بوزير ووزيرة ثم نقيلهما بعد اقل من 3 اشهر? هل يستقيم هذا مع منهجية العمل التي اعتمدتها الحكومة في عهدها الاول.

وكيف لموظف لم تمض 3 اشهر على تسلمه أول موقع متقدم ان يصبح وزيرا يرسم ويخطط للدولة?

في الاردن صار بوسع موظف ان يصبح وزيرا بسرعة تفوق حصوله على الدرجة السابعة

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span