الهجمة على وزير العمل والوزارة حول القرار الاخير بتحديد الاوقات التي يحظر فيها تشغيل النساء والاعمال التي يحظر تشغيلهم فيها تحمل في طياتها تحاملا على الوزير ووزارته وتصور الحكومة الاردنية بانها بدات

التقارير الأممية حول توجهات أسعار النفط والمواد الغذائية التي تتخذ منحى صعوديا، تشي بإمكانية توجيه ضربة خارجية موجعة لكلف معيشة الأردنيين خلال العام 2011. والحكومة لم توفق في توقع أسعار النفط؛ حيث

يتعين على الولايات المتحدة أن تكف عن الضغط من أجل استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. والواقع أن هذا قد يكون السبيل الأفضل لتحقيق السلام ـ وهي مفارقة تعكس الفجوة الهائلة القائمة بين عملية

يتغنّى الأردن الرسمي ليل نهار بأنه أول بلد عربي شرّع حق الحصول على المعلومة في عصر تدفق المعلومات وثورة الانترنت, مع أن البون شاسع بين التنظير والتطبيق. نظريا يؤكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال

في الاخبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقبل بطرف ثالث بين الفلسطينيين والاسرائيليين لطمأنة اسرائيل على امنها وحدودها. التصريحات لم تشر الى الطرف الثالث ، وان كان قد تركته مبنياً للمجهول ، عربياً

ثمة إصرار واضح من الدولة على توجيه رسالة حاسمة في مواجهة الموجة الجديدة من العنف الجامعي والاجتماعي. في المشهد الجامعي، دخل رئيس الوزراء على الخط، واجتمع برؤساء الجامعات، ومنحهم دعماً قوياً لرفض

امام مجلس النواب, وفي معرض تبريره لاجتماعه غير المعلن مع (اراد) أعلن وزير الخارجية ناصر جودة بان "الدبلوماسية الاردنية ستكثف اتصالاتها مع مؤسسات المجتمع المدني الاسرائيلي للضغط على حكومة نتنياهو

من يقرأ معظم التصريحات الرسمية التي تتناول قضايا "العنف المجتمعي" و"الاشتباكات الطلابية والعشائرية المتنقلة" ، لا يساوره الشك ، في أننا نعيش "حالة إنكار"، فالعنف المتنقل ككرة اللهب ، يخضع للتضخيم من

الإصرار على تفسير التواصل مع قادة ورموز أمنية من إسرائيل، بأنه كي لا نواجه باتفاق مبطن أو خفي بين إسرائيل وأي طرف، أو لدفع إسرائيل نحو السلام، هو تفسير لا يمكن القبول به باعتباره جوابا نهائيا

لم أكن مخطئا عندما دافعت عن موقف وتصريحات رئيس مجلس النواب الأردني ، تلك التي أطلقها على هيئة (نقطة نظام) تحت القبة ليلفت عناية أعضاء مجلس النواب ، أن لا يتناولوا أو يتداولوا شبهة دستورية في خطاباتهم