يبدو أن الشهور الأربعة الماضية كانت كافية لإنضاج فكرة "الدفع" باتجاه الإصلاح، فالمعارضة تعلمت من أخطائها ومن تجربة "الشارع" ودعاة الإصلاح الذي آثروا "مراقبة" المشهد فيما سبق قرروا "الدخول" الى الميدان

ليس مفاجئا تجدد الحراك الذي خرج من مختلف محافظات المملكة أخيرا مطالبا بالإصلاح. وتحرك الناس في محافظات أخرى لا يحتاج إلى الكثير من الوقت طالما أنهم لم يستشعروا بعد "بركات الإصلاح الموعودة". ففرص

قصة الرشوة التي دُفعت بقيمة خمسة ملايين دينار من اجل اطلاق سراح خالد شاهين وتسفيره، قصة غريبة ومثيرة ايضاً. بدأت القصة باتصال من مواطن يدعى «ابومحمد» مع قناة الحقيقة الدولية، وقال ان لديه تسجيلات بحكم

انتشر في وطننا اصطلاح قوى الشد العكسي, وكان في الماضي محل استخدام من طائفة من السياسيين الذين استمرأوا الامتيازات والمناصب والمنافع, وطال جلوسهم على كراسي المسؤولية, وكانوا يستعملون هذا الاصطلاح ضد كل

مع الاعتذار الشديد لصاحب كتاب «الامتاع والمؤانسة»، ابو حيان التوحيدي، نستعير عنوان كتابه مع تعديل بسيط يتناسب وواقع الحال، بعد ان احترف تحالف حزبي المعارضة الاعتذار والامتناع عن المشاركة في الفعاليات

قبل ايام اثارني خبر نشر في معظم وكالات الانباء العربية والدولية حول قرار السلطات المصرية اعادة فتح ملف الغاز المصدر الى الاردن واسرائيل، ولكن الاكثر اثارة هو ان الخبر كان يركز اكثر على الاردن واصرار

ينهش الاختراق الخارجي والداخلي حكومة معروف البخيت بعد أربعة أشهر على تكليفها بتسريع الاصلاحات السياسية "الحقيقية" كخطوة استباقية على وقع ربيع الثورات العربية التي باغتت أنظمة متكلسة فأطاحت باثنتين

لا يمكن الزعم أنّ لجنة الحوار الوطني قدّمت أفضل المطلوب، لكنّها ضمن حيثيات التشكيل والتوازنات الداخلية فيها، قدمت ما يمكن أن يدفع بمسار الإصلاح السياسي إلى الأمام، من خلال وثيقة مرجعية للإصلاح السياسي

نكتشف الآن أن كل ما كتبناه حول «الإصلاح» كان مجرد صراخ أو صياح، ونكتشف –أيضا- أن الآخرين الذين حذرونا من «مغبة» الاحتفاء بموجة التحولات التي اصابت عالمنا العربي قد انتصروا علينا حقا، فنحن تصورنا

ابتداء من قضية الكازينو وانتهاء بفضيحة شاهين, فان استمرار حكومة البخيت بالسير للامام لن يكون ممكنا في ظل معطيات ستفرض نفسها على عمل الوزارة وقد يؤدي الى رحيلها في النهاية. قضية الكازينو التي كادت