يشهد الحقل السياسي والمديني الأردني تنافسا وتعايشا بين تصورات ثلاثة مركزية للإصلاح، أحدها ليبرالي، والآخر يساري، والثالث تقليدي وطني. ومع ذلك، فليس للإصلاح توظيفات واحدة المفهوم عند الجميع، بل هناك

زيارة البخيت إلى الطفيلة وقمع مسيرة العودة والتلكؤ في قضية (شاهين) . عاد الحراك الشعبي من جديد الى الشارع الاردني, فبعد هدوء نسبي استمر عدة اسابيع, شهدت عدة مدن في الجنوب إضافة الى العاصمة مسيرات

انضمام الاردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي انعطافة استراتيجية إقليمية وأردنية تاريخية، تحمل في ثناياها العديد من الفرص والمكاسب للأردن ودول الخليج. لكن أحدا لا يستطيع تجاوز حقيقة أن عملية الانضمام

مفاجآت غير سعيدة تتنظر موظفي المؤسسات المستقلة خلال الشهور المقبلة، إذ سيتم اتباعهم لنظام الخدمة المدنية وستنخفض رواتبهم. هذه هي الهيكلة الحكومية للرواتب، وهي هيكلة ستؤدي الى خفض رواتب جميع موظفي

الاردن جزء من بلاد الشام او سوريا الطبيعية جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا ووجدانيا. لكن الذي يميز هذا البلد هو اتصاله الجغرافي بالدول الخليجية مثله مثل اليمن في الجنوب, ولكن اليمن لم يسعفه الحظ ولا الظروف

مضى نحو «100» يوم على تشكيل حكومة البخيت، وصار بوسعنا ان نسأل: ماذا انجزت الحكومة حتى الآن؟ وما هي الاخطاء التي ارتكبتها؟ هل كانت فعلا بطيئة في حراكها ام انها -كما يصفها رئيسها- متأنية في اتخاذ

إلى الآن تغيب الرواية الرسمية-الحكومية حول ما جرى في مسيرة الكرامة-العودة، باستثناء رواية الأمن العام، وبعض الجمل التي أصبحت معروفة سلفاً لمواقف وزير الإعلام طاهر العدوان. بغير ذلك فإنّ هنالك صمتاً

لا احد يستطيع أن ينكر الدور الذي لعبته المساعدات الاقتصادية والمالية في تطوير الاقتصاد الاردني منذ نشأة المملكة, فقد كانت عاملا ومصدرا مهما من مصادر التمويل للموازنة العامة ولميزان المدفوعات وللمشاريع

دعوة جلالة الملك مؤخرا الأسرة الصحفية والأعلامية الى نبذ ومحاربة الممارسات غير المهنية من بعض الأقلام التي تعتاش على الأشاعة والأبتزاز استوقفت الكثيرين من المعنيين بهذا الشأن كونها تأكيدا جديدا من

تمخّضت جهود الدبلوماسية الأردنية في المجال العربي والاسلامي والتي يقودها باقتدار جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين المعظم عن موافقة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على طلب الأردن