من المرجح أن هناك صلة قربى من الدرجة الأولى بين ما درجنا على تسميته بالرأي العام، وبين مصطلح سوسيولوجي أقل شيوعاً من ابن عمه ذائع الصيت، اسمه المزاج العام. ومع أن الأول مكتمل القوام واسع التداول

يحق لنا في الأردن ان نفاخر ونتباهى بمناخات التسامح الديني والعيش المشترك الذي ينعم به الأردنيون، حتى اصبحنا مثالاً يشار إليه بالبنان في المحافل الدينية والدولية، وآخرها ما صدر عن الفاتيكان مؤخراً بعد

ايهما اجدى وافضل: ان يخرج الناس في اعتصامات للمطالبة بحقوقهم وايصال رسائلهم؟ ام ان يخرجوا في مشاجرات يحتدم فيها العنف وتحرق فيها المرافق العامة وقد تزهق فيها الارواح؟ امس كنا امام مشهدين: أحدهما جسده

احترام حق وسائل الاعلام في الوصول الى المعلومات حتى وان كانت لا تخدم سياسة الحكومة . تعاند الجهات الرسمية في احترام حق وسائل الاعلام والجمهور في الوصول الى المعلومات. ربما يكون هذا امراً طبيعياً

مشكلتنا الأساسية في مواجهة عنف الجامعات اننا لا نتعلم من أخطائنا ومن تجربتنا التي خضناها على مدار عقدين من الزمان في التعامل مع هذه المشكلة. وأذكّر أننا في بداية التسعينيات واجهتنا مشكلة عشائرية هائلة

آن الاوان ان تقف كل الجهات امام العنف الذي يتفجر في غير موقع ومكان وتوقيت ، تحت عناوين مختلفة. البارحة كنا على موعد مع مدينة معان ، وإذ ترى صور حوادث العنف ، تهلع بشدة ، لاننا قبل يومين خرجنا من قصة

استهلت الحكومة الحالية مشوارها السياسي، بعد الانتخابات النيابية، بتكرار الحديث والتلويح بوجود "قرارات صعبة" ستضطر إليها لمواجهة الاستحقاقات المقبلة. القراءة المباشرة والرئيسة لهذه القرارات اتجهت صوب

تثير المجموعة الأخيرة من البرقيات الصادرة عن السفارة الأميركية في عمان والمنشورة على موقع ويكيليكس ، الكثير من القلق ، فهي تعكس هاجسا حقيقيا لدى السفارة بالأصول والمنابت في الأردن ، وبربط معظم

في دول العالم المتقدمة لا ينتهي دور المواطن بعد أن ينتخب المرشح لمجلس النواب بل يبدأ دوره الحقيقي بعد أن يمارس مجلس النواب عمله وهذا الدور يتمثل في مراقبة هذا المجلس وتقييم عمل النواب وأسلوب أدائهم في

الاجتماعات السرية واستمرار البرامج الثنائية يتناقضان مع المواقف الرسمية المعلنة . هل العلاقات الاردنية الاسرائيلية متوترة وفاترة حقا? التصريحات من جانبنا والمتعلقة بعملية السلام والموقف الاسرائيلي