انقسامات حادة وفوضى شعارات تكرس ثنائية الدولة والاخوان . لاكثر من ثلاثين اسبوعا والمسيرات مستمرة في معظم محافظات المملكة, المتغير الوحيد فيها هو في نوعية الشعارات وسقفها احيانا, اما بالنسبة لاعداد

بالرغم من النتيجة النهائية الجيّدة في تقرير الأمن العام حول أحداث الجمعة الماضية، بتوصيته أن يتحمل جهاز الأمن العام بصفته الاعتبارية المسؤولية، وبالرغم –كذلك- من اعتذار مدير الأمن العام للصحافيين،

هل هناك علاقة بين ما يجري عندنا في الأردن وبقية الساحات العربية, فهناك قائل يقول: "دعونا نركز جهودنا على الأردن فقط", هذه عبارة أصبحت ترد على ألسنة بعض الناشطين في المجال السياسي والإصلاحي خصوصاً

أمس كانت جلسة مشدودة. ولو أخطأ النواب وصوّتوا ضدّ الإلزامية في نقابة المعلمين لكانت انفتحت عليهم عاصفة تنديد تهشّم صورة المجلس بأسوأ من تصويت الـ"111"، والتي لم تكن في الحقيقة سوى فقاعة صابون إعلامية

أن تمتلك الحكومة الجرأة والشجاعة للاعتذار مباشرة عن الخطأ فهذا بداية جادة لحل المشكلات, اقول ذلك وانا ارى الحكومة ترسل وزير الداخلية مازن الساكت ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان

فقره هـ من المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين، كانت جامدة وقابلة لتفسيرات عدّة، لكنهم "حرروها" من اللبس، وأخرجوها من عتمة التأويل والتفسير وفق " الحاجة ورعونة أصحابها".. قالوا بل وافقوا على ألا

يصرّ رئيس الوزراء أن يبعث دوماً برسائل محبطة للرأي العام، بعد كل حادثة مؤسفة. فالرجل لم يقف ليعترف بحجم الخطأ والخلل فيما حدث بساحة النخيل، من اعتداء غير مبرر وإفراط في استخدام العنف ضد المواطنين

وفرّ لنا لقاءا رئيس الوزراء مع مجلس الأعيان ووزير الداخلية مع لجنة الحريات النيابية، فرصة لإجراء «جولة في عقل الحكومة»، قد تساعدنا في فهم ما استعصى فهمه عن «مغاليق» التوجهات الحكومية... وهو استعصاء

مع نمو اقتصادي لا يتجاوز الـ 2.3 بالمئة في الربع الاول فان المشهد العام يدلل بوضوح ان الاقتصاد الاردني دخل منحنى خطيرا للغاية قد تمتد انعكاساته الى فترة اطول مما يعتقد البعض. صحيح ان الخزينة تتحمل

كنت أتمنى أن يمر اعتصام 15/7 في ساحة النخيل دون مشاكل خاصة مع الصحفيين ، فنحن " لا نريد جنازة لنشبع بها لطماً "، وكنت متحمساُ لخطوة الأمن العام في التنسيق وبحث التفاصيل الفنية والميدانية للإعتصام