بدا واضحا في الأردن والعديد من الدول العربية المجاورة أن تحالفا تكتيكيا قد تم تدشينه بين نشطاء الحركات الإسلامية وأطراف يسارية وقومية. ورغم الاختلاف الكبير في وجهات نظر هذه المجموعات فكريا إلا أن ابتعادها عن المشاركة في الحكم لعقود طويل فرض عليها ضرورة التعاون المصلحي أمام طرف أقوى هو الحكومات العربية المسيطرة والمحتكرة للحكم.

والأمر الذي زاد من هذا الاهتمام بطبيعة الأحوال، هو دخول طرف ثالث وقوي وهو عنصر الشباب والذي مثل من خلال أعداده الكبيرة وتواصله الاجتماعي وعدم أدلجتها السياسية عاملا كان من الصعب على الحكومات إلغاؤه أو التحجج بأنهم إرهابيون إسلاميون أو معارضون ماركسيون.

لقد ركب اليساريون والإسلاميون على مركية هؤلاء الشباب وأصبحوا أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركة في صنع القرار وحقوق الفرد رغم أنهم وداخل مؤسساتهم القيادية لا يمارسون أيا من تلك المبادئ النبيلة في موضوع ديمقراطية العمل أو حتى مشاركة منتسبيهم في صنع القرار الحزبي.

إن الشراكة الحالية مترابطة ومتماسكة في دعمها للمطالب الديمقراطية العامة للشعوب العربية، ولكن السؤال المهم هو ماذا سيحدث في اليوم الذي يلي أي تغيير أو اليوم الذي يصبح فيه هؤلاء المعترضون جزءا من الخريطة السياسية. هل سيستمر الإصرار على حقوق الإنسان؟ وحق التعبير والحريات الفردية والعامة؟

قبل أسبوعين سمعنا من النائب يحي السعود انتقادا للمشاركات "المتفرعات" والتي تشارك في المظاهرات في إشارة واضحة للشباب الجديد وللعلمانيين من المتظاهرين ولكننا لم نسمع أي رد على ذلك التدخل في الحريات الشخصية من قبل طرف المتظاهرين من الحركة الإسلامية مما يعني أن تأييد تلك المجموعات للحريات ليس بالضرورة مفتوحا في المجال الاجتماعي.

وفي الطرف الآخر يبدو واضحا أن الأطراف العلمانية ستتطالب بإلغاء بند "دين الدولة" ضمن الدساتير العربية وهو الأمر الذي من المشكوك أنه سينجح رغم إصرار العلمانيين. ففي مصر مثلا تراجعت الحركات الإسلامية عن الطلب بتغيير الدستور المصري مطالبا بتعديله وذلك لإبقاء البند الثاني من الدستور والذي اعتبر الإسلام دين الدولة.

ويبدو أن الخلاف لن يكون منحصرا على الخلاف بين الجهات الحزبية والسياسية فحسب بل سيكون هناك خلاف حاد داخل العديد من المجموعات نفسها وذلك فيما بين الجيل الشاب وكبار الأحزاب، فكما سمعنا من مصر فإن هناك العديد من المجموعات الشبابية داخل الإخوان المسلمين بدأت تنتفض ضد زعامتها الحزبية وأفكارها غير المتغيرة عبر السنوات.

 المهم طبعا في الأسابيع والأشهر القادمة هو: أي طرف سينجح في فرض رأيه وما هي الشروط التي سيطرحها أو سيصر عليها هذا الطرف أو ذاك.