السيناريو الذي يرسمه "مطبخ القرار"، يتمثل في تدشين حملات واسعة لحث المواطنين (من أصول فلسطينية) على المشاركة في الانتخابات، وتحريك شخصيات وشبكات سياسية قريبة من حركة فتح والخط العلماني لإقناع

تسود الشركات المملوكة للحكومة وعددها يزيد على الثلاث عشرة شركة عامة حالة من الانفلات فيما يتعلق بتحديد الرواتب والامتيازات، مما يجعلها خارج اطار التشريعات التي تنظم الإدارة العامة وتخضعها إلى قرارات

قد يكون للأردن الرسمي مبرراته في توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية إلى أكبر حد ممكن، رغم قناعة بعض دوائر صنع القرار بأنه يُدفع بالناس إلى المشاركة الانتخابية في ضوء قانون غير شعبي لم يحظ بالحد الأدنى من

تنتظر الساحة المحلية الأردنية في الفترة المتبقية من العام الحالي استحقاقا دستوريا على قدر كبير من الأهمية يتمثل في إجراء انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب السابع عشر وذلك وفق أحكام قانون

p dir=RTLلا يوجد شيء اسمه أمن ناعم أو أمن خشن. هناك أمن يفرض على الجميع بعدالة، يقول رئيس الوزراء د. فايز الطراونة./p p dir=RTLلكن في مقاربة الطراونة هذه مثلب كبير وخطير؛ فهو لا يأتي على ذكر القوة ولا

ما لم يُحسم سؤال المواطنة في بلادنا باجابات “توافقية” عادلة، فاننا سنظل أسرى لمعادلة “مفخخة” بالاستقطابات والمطالب والمخاوف، وسيدفع مجتمعنا من عافيته ثمناً باهظاً لصراعات “نخبوية” ما تزال تتغذى على

p dir=RTLبدلا من طرح سياسات اقتصادية وطنية تخرج البلاد من أزماتها، واصلت الحكومة نهج الحكومات المتعاقبة الذي أسهم بتعميق التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وأغرق البلاد بالمديونية، وكلف الشعب الأردني

p dir=RTLعندما يبدأ الحديث عن الإصلاح الاقتصادي، فإن أسرع ما يتبادر إلى الذهن هو مسألتا الشفافية ومحاربة الفساد؛ إذ إنهما الأكثر تأثيرا في نفوس المجتمع، ولربما تكونان الأخطر./p p dir=RTLوثمة أسئلة

p dir=RTLالمشاركة هي عنوان المواطنة وأساس العملية الديمقراطية ./p p dir=RTLفي حديث متلفز جميل وممتع ومقنع ربط جلالة الملك عبدالله الثاني بين الربيع العربي وإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام أي

أظهر قائد البلاد في مقابلة مع ( بي بي أس « PBS « ) عزيمة قوية مشفوعة بالثقة بأن المجتمع الاردني قادر على المضي قدما في الاصلاح، وان ما تحقق خلال 18 شهرا الماضية هو بداية في اشارة واضحة وقناعة بأن