p dir=RTLعندما يبدأ الحديث عن الإصلاح الاقتصادي، فإن أسرع ما يتبادر إلى الذهن هو مسألتا الشفافية ومحاربة الفساد؛ إذ إنهما الأكثر تأثيرا في نفوس المجتمع، ولربما تكونان الأخطر./p
p dir=RTLوثمة أسئلة كثيرة لم تجب عنها حكومات الربيع الأردني الاربع، بدءا من حكومة سمير الرفاعي الثانية، فحكومات معروف البخيت وعون الخصاونة وفايز الطراونة، وهي أسئلة مرتبطة بشكل عام بملفات الفساد الكثيرة والكبيرة التي لم يحاسب المتهمون بها حسابا حقيقيا، ولم تكن هناك محاكمة عادلة تفصل الخيط الأبيض من الأسود، وتبت في مصير ملفات يظن الناس أنها أفقدت الخزينة المليارات./p
p dir=RTLوما تزال مئات القضايا المحولة من هيئة مكافحة الفساد إلى القضاء بدون نتيجة نهائية، رغم أن سرعة البت في هذا النوع من القضايا مفيدة للجميع، سواء الدولة أو المجتمع، لناحية تحسين المزاج العام، وإطفاء تعطش الناس إلى إجابات كثيرة عن الأسئلة ما تزال تدور في أذهانهم بدون جواب شاف./p
p dir=RTLوقد يكون السؤال الأكثر تداولا وإلحاحا في المجتمع هو: أين تذهب المصاري، وكيف أنفقت؟/p
p dir=RTLوالإجابة عن هذا السؤال عمليا قد لا تكون بالأرقام، ومصير ما فقد من أموال بات معروفا، ولا يتوقع أن يعود منها فلس واحد./p
p dir=RTLوكان الأجدى تقديم براهين تؤكد حرص الحكومات على المال العام، وتكشف حقيقة نواياها حيال محاسبة كل من تطاول على حقوق المجتمع./p
p dir=RTLأربع حكومات جاءت، رحل منها ثلاث والرابعة تتكهن بموعد مغادرتها الدوار الرابع، ولم تضع لنا قانونا يحل لغز أين تذهب المصاري؟/p
p dir=RTLأو على الأقل يضع حدا له، وهو قانون من أين لك هذا؟، سواء كان تحت هذا المسمى أو أي اسم آخر، شريطة أن تكون الغاية منه المحافظة على المال العام بحق./p
p dir=RTLومن المتوقع أن لا تتمكن حكومة فايز الطراونة أيضا من وضع قانون من هذا النوع، خصوصا أن المعطيات العملية تؤكد أن التشريعات التي ستعرض على مجلس الأمة معظمها اقتصادية، من بينها قانونا الضمان الاجتماعي والضريبة./p
p dir=RTLإذا لم يتمكن الأردن من وضع هذا التشريع في ظل مرحلة الربيع، فهل سيتسنى ذلك مستقبلا، خصوصا أن هذه المرحلة تعد الأكثر حساسية والأعلى سقفا؟/p
p dir=RTLلا أظن أن المستقبل سيمكننا من ذلك، لاسيما أن نوعية مجالس النواب التي يتوقع أن يفرزها قانون الانتخاب الحالي ليست أفضل بكثير من تلك السابقة./p
p dir=RTLوبالتالي، فمن الجائز التكهن بصعوبة إقرار تشريعات تصون المال العام مستقبلا.الإصلاح الحقيقي كان يتطلب أن يسبق إقرار منظومة تشريعات النزاهة إقرار منظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي، خصوصا أن اهتمامات الأغلبية تتركز على صون المال العام، وسد الطريق على الفاسدين، ومحاسبة كل من تسول له نفسه مجرد التفكير في سرقة حقوق الأردنيين والتطاول على المال العام./p
p dir=RTLالحكم على حكومة الطراونة ليس قطعيا، وما تزال الفرصة قائمة لوضع تشريع واحد من هذا القبيل، يبث رسالة قوية للمجتمع، فتؤكد أن السلطة التنفيذية حريصة على أموال الخزينة./p
p dir=RTLرئيس الوزراء أعلن أن هناك دورة استثنائية ثانية لمجلس الأمة تبدأ بعد رمضان. ولا ضير من تقديم هذا القانون الذي يتوفر لدينا نسخ كثيرة منه محفوظة في الأدراج.ليس متوقعا من النواب عدم إقراره، طالما أن المعركة الانتخابية الجديدة باتت وشيكة، مع إعلان الحكومة المتكرر أن الانتخابات قبل نهاية العام؛ وإقرار أي قانون يصون الحقوق يمثل نافذة واسعة لتحقيق الشعبية لدى القواعد الانتخابية هو أمر ممكن./p
p dir=RTLوقد يسجل لمجلس النواب السادس عشر أنه من أقر قانون الانتخاب المتخلف، وكذلك قانون من أين لك هذا؟، وهنا تكمن المفارقة./p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p