انضمت الجبهة الوطنية الموحدة الى كل من التيار الوطني وجبهة العمل الاسلامي باعلانها خوض الانتخابات بقائمة حزبية. وبانتظار ان تتخذ احزاب المعارضة اليسارية والقومية مثل هذه الخطوة فاننا سنكون امام مشهد

يمكن الآن فهم أسرار تلك العلاقة الوزارية الغريبة التي تجمع شابا طموحا من طراز سمير الرفاعي بقطبين من الحرس القديم هما رجائي المعشر ونايف القاضي في مثلث رؤوس يدير الحكومة الحالية . ويمكن فقط في لحظة

أعترف مسبقا أنني في "ميمعة" المونديال الجارية اعتبر نفسي من "كبار مشجعي" الشاشة السوداء، ولربما في هذا موقف انتقامي من ماضي الطفولة، إذ لم أكن من بين الفالحين في "فريق" الحارة التي ولدت فيها، وكنت في

تجاهلت وسائل إعلامية محلية (مواقع إخبارية وصحف) بالإضافة لكتاب مقالات خبر فرض ضرائب جديدة على مادة البنزين ورفع أسعار المياه و بعض السلع الأساسية. والملاحظ أن الخبر لدى هذه الوسائل مر مرور الكرام، بل

"عادت حليمة لعادتها القديمة", وهذه هي عادة الحكومات فانها ترجع الى التفتيش في جيوب مواطنيها عندما لا تجد شيئا تسد به ثقوب الموازنة واعباء خدمة المديونية, فهل الحل لدى المواطن أم لدى الدولة? طبعا الحل

البرنامج النووي الأردني ليس مجرد خيار استراتيجي، إنه خيار حياة أو موت. (إسرائيل) لا تريد أن ننجح في خيارنا هذا، ولذلك فإن أي خطأ فيه هو مجازفة بمستقبلنا. ولهذا ليس من المقبول أن يكون هذا البرنامج بقرة

رفعت الحكومة الضريبة على البنزين الى اربعة وعشرين بالمئة ، وبرغم ذلك انخفض سعره بنسبة خمسة بالمئة ، فقط لان استبدالا تم ادى الى حرق فرق السعر ، بطريقة ذكية وناعمة ، وبحيث هلل كثيرون لانخفاضه ، فيما لم

رفعت الحكومة الضريبة على البنزين الى اربعة وعشرين بالمئة ، وبرغم ذلك انخفض سعره بنسبة خمسة بالمئة ، فقط لان استبدالا تم ادى الى حرق فرق السعر ، بطريقة ذكية وناعمة ، وبحيث هلل كثيرون لانخفاضه ، فيما لم

ها قد اقتربنا من طي النصف الأول من العام الحالي، وليس مفاجأة أن الاقتصاد لم يقدم نتائج إيجابية يشعر بها الأفراد والقطاع الخاص رغم أن نتائج العديد من المؤشرات أظهرت تحسنا طفيفا . مستوى الأداء الحالي

اتخذت الحكومة حزمة قرارات اقتصادية تحت عنوان »إصلاح وطني اقتصادي«, ومع ان كلمة (إصلاح) اصبحت مطلبا للاردنيين منذ عقدين من الزمان, إلا ان المقصود كان دائما هو (الاصلاح السياسي) الذي اصبح مطلبا عزيزا