خلال العقدين الماضيين خاض الإسلاميون الكثير من المعارك, ووضعتهم أطراف عديدة خصماً معلناً لها. فالسلطة الرسمية لم تتوقف عن استهدافهم, وليس أدل على ذلك من أن أغلب تغييرات قانون الانتخاب منذ الصوت الواحد

من أين أتى هؤلاء الفقراء؟ كان هذا السؤال شغل الكتاب والمفكرين في القرن الثامن عشر، وصدرت مجموعة كبيرة من الكراريس والدراسات التي كانت تزداد كثافة على مر الأعوام، بعدما بدأت تتدفق أعداد هائلة من الناس

قانون انتخاب يكرس العزلة وحياة جامعية تعزز الولاءات الضيقة. تحاول الحكومة ان تستنهض دور الشباب للانخراط بشكل فاعل في العملية الانتخابية وبالأمس القريب التقى رئيس الوزراء مجموعة منهم, ثم اصطحبهم في

احترام الحكومات الأردنية للرأي العام -إن تحقق أحيانا- لا يبدو أصيلا، فبمجرد إغماض الشعب لعيونه عن قضية ما، كان قد فرض تصوره تجاهها، نجد الحكومة تعود لأجندتها غير المرغوبة دون اعتبار لما كان. من أمثلة

نكرر دائما ان جزءا مهما من ازمة السياسيين والمثقفين العرب يعود الى التباس وتشوش المفاهيم وتوظيفها من قبل التحالف الامريكي- الصهيوني وظلالهما العربية ضد الامة, ومن ذلك هزيمة حزيران 1967 التي خسر العرب

ستكون الانتخابات النيابية مختبرا لقياس المشاركة الشبابية في العمل السياسي والعام، وفي بلد يتمتع بنسبة كبيرة للشباب، فمن المتوقع/ المفترض أن يكون للشباب نسبة معقولة من المرشحين الذين يصلون إلى مجلس

من الحكمة أن تسرع الحكومة بإعداد خططها الاقتصادية لتتعامل مع الموجات الارتدادية الأوروبية القادمة، والتي بدأت مؤشراتها تظهر للعيان. ولتكون الصورة واضحة، دعونا ننظر لما يجري حولنا ونفهمه بشكل يساعدنا

اعتقد البعض ان الانتقادات التي توجه عادة للسياسات الاقتصادية والتنموية التي اتبعت في السنوات القليلة الماضية تأتي من باب الاعتراض على الانفتاح وعدم الايمان بالسوق الحر, وهذا كلام غير صحيح على الاطلاق

قبل سنوات دخل الأردن في جدل ليس له أول من آخر، حول بيع العديد من المواقع العامة بهدف استثمارها، ودار الحديث في تلك الفترة حول مؤامرة فكفكة الدولة والتخلي عن ما تبقى من ملكيات عامة للقطاع الخاص. الحديث

سلسلة الأزمات المجتمعية الأخيرة ودربكة التعاطي معها رسميا تحتم تعليق جرس الإنذار لحسم الجدال المتنامي بين المكونين الرئيسيين; الأردنيين وفلسطينيي الجذور لجهة نسج عقد اجتماعي - سياسي جديد من أجل كبح