لمن لا يدري فإن أوضاع نساء الباهاما، وغيانا، والسنغال، وفيجي، جاءت في مراتب أفضل من تلك التي وصلت إليها نساء الأردن في تقرير فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولمن لا يعلم أيضا، فإن ترتيب الأردن في هذا التقرير جاء في المرتبة 113 من بين 143 دولة حيث تراجع الترتيب عن العام 2008 حينما كان 104 من بين 130 دولة، فيما جاءت الدول السابقة في مراتب 28، 35، 102، 103 على التوالي.

وتردي أوضاع النساء يرتبط بعدة عوامل ويعبر عن مشكلة متشعبة وذات أبعاد كثيرة، فمن ناحية حققت المملكة منزلة مخجلة في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وجاءت في المنزلة قبل الأخيرة بين 134 دولة.

وفي موضوع الفرق في الدخل المقدر للجنسين أيضا لم يكن حال المرأة بخير، حيث سبقت 133 دولة، ما يدلل على فجوة كبيرة بين الدخل المتحقق للرجل وذلك الذي تجنيه المرأة لدينا.

ومن العلامات السلبية التي جنتها المرأة تلك المتعلقة بعمل النساء في التقانة والمهن، حيث توضح الأرقام أن المرأة الأردنية لم تحقق نجاحات تسجل في هذا المجال.

ورغم ما نتغنى به دائما من ارتفاع معدلات التعليم لدى المرأة الأردنية مقارنة بمعدلات مشاركتها الاقتصادية المتدنية والتي لا تزيد عن 13 % من إجمالي النشاط الاقتصادي، إلا أن الحال يبدو سوداويا في التقرير العالمي.

فالتقرير يكشف أن نسبة الأمية بين النساء الأردنيات أسوا بكثير مقارنة بدول أخرى، ما يعني أن علينا تكثيف الاهتمام بموضوع تعليم النساء، وأن لا نركن لإنجازات وهمية يظهر ضعفها بجلاء حينما نخرج خارج الصندوق ونفكر بما يجري حولنا في العالم.

ولكن الصورة تنجلي قليلا عندما نتطلع لترتيب الأردن المرتبط بنسبة التحاق الإناث في المراحل الأساسية والثانوية من التعليم، حيث حافظنا على المرتبة الأولى من بين الدول 143 على مستوى العالم خلال الأعوام 2008، و2009، هذا انجاز يسجل.

سياسيا؛ لا يبدو أن أحوال النساء الأردنيات أفضل منها اقتصاديا، فمشاركة المرأة في البرلمان في الدرك الأسفل من التقرير، ما يعكس حالة عامة تطال المجتمع كاملا من تأخر لعملية الإصلاح السياسي المنشودة.

أما في تقلد المناصب، فيظهر أن المؤسسات الأممية تعكس تقديرا ايجابيا للمملكة في هذا الجانب، حيث تأتي المرتبة 72 في التقرير، ما يظهر تناقضا كبيرا بين الحالة العامة للنساء وبين حالات خاصة يتم تقليدهن مناصب قيادية لغايات التسويق الخارجي.

فالموقع الجيد الذي حصدته المرأة في معدل تقلد المرأة لمواقع متقدمة سياسيا، لا ينسجم البتة مع أحوال النساء الاقتصادية ومشاركتهن الاقتصادية، وحالات التمييز التي ما تزال تعاني منها في بعض التشريعات مثل قانون التقاعد المدني الذي يحظر عليها الجمع بين ما ترث من تقاعد وبين راتبها الذي حصلت عليه بعرق جبينها.

صادمة ومفاجئة تلك النتائج التي يقدمها التقرير العالمي لفجوة النوع الاجتماعي حول أوضاع النساء الأردنيات في سوق العمل، وتحسين صورتها في الخارج يتطلب عملا كثيرا يبدأ من المدرسة، وينتهي بدوائر صنع القرار.

الغد