كشفت الموجه الحارة التي تسود البلاد منذ اكثر من عشرة ايام, ان الاستطاعة التوليدية الكهربائية في الاردن في حدودها القصوى غير قادرة على تلبية كامل الاحتياجات في الاحوال الطارئة, حيث ان ايام الذروة الحرارية التي بلغت فيها درجة الحرارة في عمان ما يزيد على 41 درجة, بينت انه تم استهلاك كامل قدره النظام الكهربائي الذي يتراوح حول 2500 ميغا واط, وتم الاستعانة بالتزويد الكهربائي من شبكة جمهورية مصر العربية الشقيقة لتغطية العجز في هذا المجال!.

كنا نعتقد حتى قبل حوالي الاسبوعين وهي الفترة التي سبقت هبوب الموجات الساخنة غير المعهودة اجمالا بهذا الاستمرار القياسي خلال اشهر الصيف الماضية, ان محطات التوليد الكهربائية الاردنية تستطيع تأمين ما يفوق احتياجات الاردن من الطاقة الكهربائية وانها قادرة على رفد شبكة الربط الكهربائي العربية مع مصر وسورية ولبنان, بما يزيد على طاقتها الاستيعابية في الاردن, لكن هذا الاعتقاد قد تبخر مع اول امتحان ساهم في رفع الحمل الكهربائي عن مستوياته الطبيعية!.

اضطرار شركات توليد وتوزيع الكهرباء خلال الايام الماضية, الى تنظيم اطفاءات مبرمجة على التيار الكهربائي في مختلف المناطق, تسبب في ازمات من نوع اخر عانى منها المواطنون الامرين, الا وهي توقف محطات ضخ المياه عن العمل, مما حرمهم من التزود المائي الذي يخضع بدوره لبرمجة صيفية, اذا ضاع فيها اليوم المخصص فلا يمكن تعويضه الا بعد اسبوع جديد على اقل تقدير, حيث تم الاكتواء بنيران الموجة الشديدة الحرارة من دون توفر ما يطفىء العطش ولهيب الشمس!.

يتردد ان تعاون الصناعة الاردنية كان له اثره في ان لا تتعمق ازمة التيار الكهربائي اكثر مما وصلت اليه, من خلال قيام بعض المصانع المحلية بتخفيض ساعات عملها واستهلاكها للطاقة الكهربائية, وهذا يعني ان الانتاج الوطني يعتبر من اكبر المتضررين من انخفاض القدره التوليدية للمحطات الكهربائية, في الوقت الذي ندعو فيه الى استقطاب المزيد من المستثمرين لانشاء صناعات كبرى, ولا نهيىء لها البنية التحتية اللازمة في مقدمتها التيار الكهربائي!.

المعروف ان الانحباس الحراري يسود العالم خلال السنوات الاخيره, وتأثر به الاردن اسوة بغيره عن طريق ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة, حتى ان حمى شراء اجهزة التكييف قد اصبحت هاجس الكثير من المواطنين من اجل تلطيف الاجواء في المنازل والمكاتب, وهي تستهلك المزيد من الطاقة الكهربائية التي تضاعف الحمل على ما هو متوفر منها, ولا بد من ان يؤخذ ذلك بعين الاعتبار حاضرا ومستقبلا والا فان العجز الكهربائي قد يصل الى حدود غير امنه على الاطلاق!.

ربما يشيع نوعا من الارتياح في هذا المجال ان اربع وحدات توليد جديدة ستدخل النظام الكهربائي الاردني مع مطلع العام المقبل 2011م بقدرة اجمالية تبلغ 530 ميجا واط وهذا ما قد يحد من حالات الاطفاء المبرمجة التي يتم العمل بها حاليا في عز الصيف وذروات درجات حرارته الحارقة, الا ان الامر برمته يتطلب تبني استراتيجية جديدة للطاقة الكهربائية تتجاوز الواقع الذي يعاني العجز الى آفاق المستقبل القادر على توفير كافة المتطلبات وما يزيد عليها!.

العرب اليوم