مسألتان هامّتان و متلازمتان ( حسب زعمي على الأقل ) ، وقد تحاشيت القول أنهما خطيرتان ، فتقدير الخطورة يبقى مسألة نسبية الى حد بعيد ... فما قد أراه أنا او غيري خطيرا ، قد لا يراه الآخرون كذلك بالضرورة ...

* المسألة الأولى : صدور القانون المؤقت الخاص بالجرائم الإلكترونية ... هذا القانون ( المؤقت ) والذي صدر وأقر في غياب البرلمان ، وهذه كما يبدو عادة قد تأصّلت عند الحكومات الأردنية المتعاقبة ... تنتظر الحكومة الفرصة الذهبية التي يتيحها لها غياب مجلس النواب لتصدر ما تشاء من القوانين المؤقتة لضرورة او لغير ضرورة ... المهم ان تصدر القانون المؤقت ، وغالبا ما يكون ضد مصالح الطبقات والفئات الأشد فقرا ومعاناة والأكثر تضررا من مجمل سياسات تلك الحكومة ... وفي حالتنا هذه ، فقد يبدو للوهلة الأولى ، أن لا رابط بين قانون مؤقت يختص بالجرائم الإلكترونية والحالة المزرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا التي وصل اليها الوطن والمواطن الأردني بسبب السياسات الخرقاء لحكومة أثبتت بالملموس عجزها ، ليس فقط عن إيجاد حلول للمشاكل والأزمات المتراكمة ، بل حتى عن إدارة هذه المشاكل والأزمات ... ولا يخفى على أحد ، أن المتضرر الأكبر من هذا القانون ( العرفي ) هو الصحافة الإلكترونية ومتابعيها ، والأمر واضح لدرجة أننا نستطيع الإفتراض أن هذا القانون المؤقت ما وضع أصلا إلا للحد من تأثير هذه الصحافة الناشئة ، بعد أن سببت الكثير من الصداع للحكومة بكشفها ( يوميا ) عن اختلالات جوهرية في كل مفاصل الأداء السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي في بلادنا ... ودولة رئيس الوزراء يعلم تماما قبل غيره وأكثر من غيره ، أن ما تبع إصدار ذلك القانون من منع وحجب بعض المواقع الإلكترونية عن الوزارات والدوائر الرسمية ، كان هو الهدف الأساسي لكل هذه الهجمة الشرسة على الصحافة الإلكترونية ... وهنا لا بد من تذكير من هو في حاجة للتذكير ، أن التكنولوجيا المتاحة للجميع الآن ستحبط هذا الحجب والمنع ، وهي بالمناسبة نفس التكنولوجيا التي سمحت وأتاحت للحكومة حجب المواقع ... إذن ، هل هي مبارزة الكترونية بين المواطن والحكومة ؟ نعم ، هي كذلك الى حد بعيد ، وأرى أن إرادة وتصميم المواطن على التواصل مع موقعه الإلكترونيّ المفضل ، ستنتصر في النهاية ، ولن تكون الحكومة قد استفادت سوى تشويه صورة الحريات في بلادنا أمام منظمات حقوق الإنسان في العالم ....

* المسألة الثانية : وهي مسألة يكتنفها نوع من الغموض ( بالنسبة لنا في موقع الأردن العربي على الأقل ) ، وما كنت أودّ الكتابة عنها ، لولا أنها تكررت من زملاء نكنّ لهم كل الإحترام ، رغم ما بيننا من تباينات في المواقف والآراء والخلفيات والمرجعيات الفكرية ... ليست هذه المرة الأولى التي يتنادى بها أصحاب ورؤساء تحرير ( بعض ) المواقع لتدارس بعض الأمور التي تهم هذه المواقع وما تواجهه من إشكالات ، والتي يغلب عليها الطابع النقابي والمهني ... وليست هذه هي المرة الأولى ( أيضا ) التي يستثنى فيها موقع " الأردن العربي " ورئيس تحريره من هذه الإجتماعات... وكنت ( شخصيا ) في المرات السابقة ،اتصل ببعض الزملاء الأعزاء مستفسرا عن استثناء " الأردن العربي " ، وكانوا يعتذرون دائما ، بأن الدعوة قد تمّت على عجل ، ويعتذرون عن ( تقصيرهم ) ... وكنت أقبل الإعتذار بصدر رحب وأقول : " يللا يا ولد !!! الجماعة يمونون وفيهم البركة " ... ولكن ، عندما اجتمعوا قبل يومين ( 28 موقعا من أصل اكثر من 120 موقع إخباريّ ) واتخذوا موقف يشكرون عليه دفاعا عن حرية التعبير وحرية الكلمة ورفضا لكل محاولات الحكومة لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات ، تساءلت ( ويحق لي أن اتساءل ) عن الأسباب الكامنة وراء عدم توجيه الدعوة لموقع " الأردن العربي " للمشاركة في الإجتماع ... وليسمح لي الزملاء هنا أن أطرح بعض الأسئلة ، ليس للحصول على أجوبة ، ولكن لإطلاع القراء والمتصفحين فقط :

1 ) هل استثني " الأردن العربي " لأنه ليس من الثلاثين موقع الأولى في هذا البحر المتلاطم من المواقع ؟

والإجابة قطعا ( لا كبيرة ) ، ذلك أن " الأردن العربي " وحسب موقع أليكسا الراصد لأدق تفاصيل الأداء

في كل المواقع الإلكترونية في العالم متقدم على عدد كبير من المواقع التي حضرت الإجتماع المذكور ...

2 ) هل لموقع " الأردن العربي " ارتباطات مشبوهة لاسمح الله بجهة معادية لبلادنا وشعبنا الأردنيّ؟

والإجابة عندنا هي من المؤكد ، أن من يظن مثل هذا الظن في أمسّ الحاجة الى مراجعة طبيب نفسيّ بأقصى ما يستطيع من

سرعة ...

3 ) هل افترض الزملاء القائمون على هذا الإجتماع ( وما سبقه من اجتماعات ) ، أن " الأردن العربي " سيكون حجر عثرة في طريق اتخاذ قرارات قد يصدرها المجتمعون يدافعون من خلالها عن حرية التعبير وحرية الكلمة الشريفة ؟

والإجابة هنا ، أن التاريخ الشخصي للقائمين على هذا المنبر الأردني العربي الحر هو اكبر شاهد على

تهافت هذا النوع من التفكير ...

وهناك دون شك أسئلة كثيرة من هذا النوع وحول هذه المواقف المستغربة وهذا النهج الإقصائي التي يمارسه بعض ( حيتان ) المواقع الإلكترونية على المواقع الحرة والملتزمة بقضايا أوسع الطبقات والفئات الشعبية ... ولذلك ، نرجو الأساتذة الذين يقومون بالدعوة لهكذا اجتماعات تهم الجميع عدم استثناء أحد ... فالكل مستهدف ، والكل ( رجلاه في الفلقة ) أيها الزملاء ... لا تنسونا في الإجتماع القادم ....