في سنة 2001 اصدرت الحكومة حينها قانونا للدين العام ألزمت نفسها بجملة من المعطيات الاقتصادية في اطار تعزيز عملية الاستقرار الاقتصادي الذي تدهور عقب ازمة الدينار سنة 1989 وبدأت برامج التصحيح الاقتصادي

ما آل إليه البلد خلال الأشهر الماضية من حال سيئ، وصل حد التهديد بتقويض المنجزات وخلق جو مشحون، ضاعف من حالة الاحتقان والتشويش التي مرت بها شرائح كثيرة تعاني أصلا من أزمة اقتصادية خانقة. ووضعية التهدئة

تتوقف السيارة لسبب فني عند اشارة المرور ، فيطلق سائق السيارة التي خلفها ، العنان لبوق السيارة حتى تتحرك ، فلا تتحرك لانها عاطلة. يشتد الغضب بالسائق الثاني ، فيخرج من سيارته حاملا مسدسه ، ويطلق النار

تنمية اموال الضمان الاجتماعي لا تكون بالتدخل في قرارها الاستثماري من قبل الحكومة او غيرها من الجهات شبه الرسمية, بل من خلال تعزيز استقلاليتها, فأموال الضمان هي اموال الشعب وليست اموال الحكومة كما

اختصاصي الجراحات العاجلة يتأخر في معالجة ازمة المقاطعة . قبل اجازة العيد لمس الجميع توجه الحكومة لمراجعة قراراتها الخاطئة بعدما كادت ان تصطدم بالجدار وترجمت ذلك بقرار اعادة معلمي الاستيداع بعد تعنت

المساحة الحرجة جدا في الازمة الداخلية التي يثيرها ملف الطعون بالانتخابات الاردنية المقبلة تكمن في ان تداعيات وتفاعلات هذه الازمة تبرهن مجددا على صعوبة ثم كلفة 'تمرير' منظومة نزاهة ادارية حقيقية لتعديل

جولة أخرى من المفاوضات ينتظرها فقط المتفائلون القلة في الرابع عشر من الشهر الجاري؛ وهم الآن أقل بكثير من بداية المفاوضات، فرصيد نجاح هذه المفاوضات لم يعد كسابق أمره. فها هي تراشقات إعلامية تكاد توسم

مرت ايام العيد ، ولم ننسَ فيها ملفاً مهماً. ملف عمال الزراعة ومحمد السنيد ، المفصول من عمله ، وهو ملف لا بد من اغلاقه. لم تسقط هيبة الحكومة ، حين قررت اعادة معلمي التربية الى وظائفهم ، اذ ان خسارتهم

صحوات عشائرية يغذيها قانون انتخاب يكرس الولاءات التقليدية بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعطلة العيد يتوقع ان نشهد حراكا انتخابيا ملموسا مع بدء العد التنازلي لفترة الترشيح. اجازة العيد كانت بحد ذاتها

في ثلاثة فصول (نشرتها صحيفة الحياة اللندنية) من كتابه المهم "العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية)، يقدّم وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، خريطة تاريخية وجيواستراتيجية دقيقة