نعود مرة اخرى الى "حسن نية الحكومة بالتجار" فهل يكفي ذلك الى لجم الاسعار في الشهر الفضيل? وهل سيلتزم التجار بقول رئيس الوزراء سمير الرفاعي " لا يوجد مبرر لزيادة الاسعار خلال شهر رمضان"? وهل يكفي ذلك لخفض الاسعار او المحافظة على نسقها العام? وهل تكفي وعود ممثلي القطاعات التجارية والصناعية والزراعية للرئيس الرفاعي بان "السلع متوفرة ولن تكون هناك مشاكل في رمضان من حيث توفرها ومن حيث اسعارها" على طبيعة الاسعار?

يقال في الادب ان "المقابر ملأى باصحاب النوايا الطيبة" لاحظوا ان القول ينطبق على اصحاب المقابر وليس على من يسير على قدميه حيث تقول عامة العرب "الي بمشي على رجليه لا تحلف عليه".

لذلك يخطىء الرئيس الرفاعي وطاقمه الاقتصادي إن هم وثقوا بكلام ممثلي القطاعات التجارية والصناعية بان الاوضاع في رمضان ستكون "قمرا وربيعا " وانهم وقعوا او يدعون الى وثيقة شرف تلزمهم بعدم اللعب في الاسعار في الشهر الفضيل وجعلها غير متذبذبة, فهل نثق بهذا الكلام المعسول وقد سمعناه طيلة السنوات الماضية? والنتيجة كانت عكسية فقد زادت الاسعار وانشوى بنارها الاردنيون, لسبب بسيط جدا هو ان وزارة الصناعة والتجارة وريثة وزارة التموين لا تملك سوى دور رقابي وتنظيمي في الاسواق يشجع التجار على الفلتان وليس لديها مجال لمحاسبة الجشعين والمستغلين لان النية غير متوفرة لدى الحكومات لذلك.

يكفي الحكومة الحالية ما بها من هموم لذلك ننصحها بان تكشر عن انيابها " إن وجدت" خلال شهر رمضان ولا تجامل احدا, لانها بذلك تخسر سمعتها وتدق آخر مسمار في نعشها, فاسعار المواد الغذائية في شهر رمضان هي "باروميتر" لسمعة الحكومة لدى الرأي العام, فإن نجحت في امتحانها فانها تكون قد تخطت بعضا من مشاكلها وإن لم تنجح تكون في وضع لا تحسد عليه.

وهنا لا يمكن فصل مسألة توفر السلع خلال رمضان او غيره عن عدالة اسعارها ومناسبتها لجيوب المستهلكين الذين باتوا يشعرون بانهم يدفعون اثمانا عالية لسلع يشترونها على عكس حركة اسعار البورصات العالمية والمحلية, ولا يمكن للحكومة ان تتحجج بان الاولوية لديها تكمن في توفير المواد والسلع من دون النظر الى اسعارها بالنسبة للجمهور, فالقضية مترابطة ولا يمكن فصلها, فما فائدة توفر السلع بكميات هائلة في الاسواق اذا كان جيب المواطن الاردني خاليا ولا يستطيع الشراء?

ما فعلته المؤسستان الاستهلاكيتان المدنية والعسكرية بتثبيت اسعارهما في شهر رمضان يجب ان يكون حافزا للقطاع الخاص وبعض "الشطار" الذين ينتظرون فرصتهم في شهر رمضان لرفع الاسعار وجني الارباح الطائلة, بسبب حركة الشراء الكثيفة. والمطلوب من وزارة الصناعة والتجارة ان تجد معادلة تثبت اسعار بعض المواد الاستهلاكية في شهر رمضان وفي مقدمتها اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة التي تشهد من مدة طويلة ارقاما قياسية لم يعد لكثير من الاردنيين القدرة على مواكبتها.

شهر الصيام بدأ واصبحت الحكومة وكافة اجهزتها تحت المجهر وتحت رقابة الاردنيين, فهل ستخرج الحكومة من الشهر الفضيل بأقل الخسائر او ستضاعفها ويذهب اجرها في رمضان? فهل من المعقول ان تصبح ضمة البقدونس بـ 40 قرشا في الاول من رمضان?.