فتح تحقيق فوري لمساءلة السلطة الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين عن استبدال الجوازات .

الشق الرياضي من الخلاف بين نادي الوحدات واتحاد كرة القدم الفلسطيني حول "هروب" اللاعبين الثلاثة لا يعنينا, لان لوائح "الفيفا" والاتفاقية الخاصة بين النادي والاتحاد تفصل في هذا النوع من الاشكالات.

الامر الخطير في الوجه الثاني من القضية والمتمثل في سفر 3 مواطنين فلسطينيين من الاردن بجوازات سفر غير التي دخلوا فيها المملكة تولت جهة فلسطينية رسمية اصدارها بدلا من الجوازات الاصلية الموجودة بحوزة ادارة نادي الوحدات الذي يلعب "الثلاثة" كمحترفين في فريقه.

هذا التصرف من طرف جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ينطوي على انتهاك صريح للقوانين الاردنية ومخالفة جسيمة للاتفاقيات التي تنظم تنقل وسفر الافراد بين الدول.

وما حدث يطرح اسئلة تتطلب توضيحا من الجهات الرسمية الاردنية.

هل يحق لشخص دخل بجواز سفر ان يغادر المملكة بجواز آخر? وهل يحق للسلطة الفلسطينية ان تصدر جوازات سفر بديلة لتلك الموجودة بحوزة النادي? ولماذا سمحت سلطات الامن في المطار للاعبين الثلاثة بمغادرة الاردن بجوازات سفر غير التي دخلوا بها?

وفي القوانين والاعراف الدولية جوازات السفر وثائق محمية التلاعب فيها يرتب عقوبات جسيمة, وفي الحالة التي نحن بصددها يبدو الامر اكثر خطورة فالمتهم بالتورط في تزوير الجوازات وتهريب اللاعبين الثلاثة جهة رسمية تتبع للسلطة الفلسطينية ومسؤول فلسطيني لا يقل اهمية عن محمود عباس وطالما كان محل ترحيب في الاردن.

لم تستخدم في عملية التهريب جوازات سفر اردنية, هذا صحيح, لكن الرجوب انتهك السيادة الاردنية والقوانين عندما استبدل جوازات اللاعبين وهم على الاراضي الاردنية, فماذا لو كان هؤلاء الاشخاص مطلوبين للقضاء? وما الذي يمنع "السلطة" وغيرها من الدول استخدام الاسلوب نفسه لتنفيذ جرائم واعمال مخالفة للقانون في الاردن. ألم يلجأ "الموساد" الى هذا الاسلوب تقريبا لتنفيذ عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي?

ينبغي على وزارة الداخلية وسلطات المطار فتح تحقيق فوري في القضية, ومساءلة السلطة الفلسطينية عن هذا الانتهاك ومحاكمة من تورط في التجاوز على السيادة الاردنية لان ما حصل كان اهانة لا يجوز السكوت عليها.