سبعة أيام تفصلنا عن انتهاء الفترة التي حددتها الحكومة لعملية التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة سواء للناخبين الجُدد أو أولئك الذين لم يسجلوا أسماءهم من قبل . الفترة التي حددتها الحكومة تنتهي بانتهاء

هل كان من الحكمة أن يمنع محافظ العاصمة الاعتصام الرمزي الذي أقامته المكاتب الشبابية لأحزاب المعارضة، وأطلقت عليه "بيت عزاء على روح المواطن" الذي قالت إن ارتفاع الأسعار أدت إلى وفاته؟! الاحتجاج جرى رغم

يقول رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان حكومته ورثت موازنة صعبة ، وان القرارات التي كان يفترض ان تتخذها الحكومة تقوم على أساس رفع اسطوانة الغاز إلى عشرة دنانير ، والغاء الاعفاءات عن ثلاث عشرة سلعة ،

كنت قد كتبت مقالا ساخنا، تعليقا على ما نسب إلى الناطق الرسمي باسم الانتخابات السيد سميح المعايطة، حين "أفتى" بعدم جواز اطلاع المرشح على قائمة المرشحين الذين سجلوا قبله للترشح عن الدائرة الانتخابية

يبدو أن الحكومة رمت بثقلها وراء حفز الشباب, بخاصة غير المؤدلج منهم, على خوض معركة الانتخابات على أمل إحداث تغيير في مخرجاتها بعيدا عن سيطرة الخيارات التقليدية, الجهوية والإقليمية . لكن هذا الجهد

يجمع "مستفيدون" من برامج ودورات تدريبية في فنادق خمس نجوم (لا بأس بذلك على أية حال) ويحضر مدربون ومنسقون عددهم لا يقل عن المستفيدين، يتقاضون مكافآت ومياومات وضيافات وتذاكر سفر خيالية، وبالطبع فإنها

لسنا ضدَّ الاحزاب ، بالمُطلق.. ولكنّ تجربة (جيلًنا) معها ، كانت مُرّةً وقاسية ، حدَّ أنّها جعلتنا ننفر من مجرّد الكلمة.. ويُحاولُ قسمّ كبير منّا أن لا يقع في ذات الخطأ مرّتين !. ولقد تابعنا كثيراً من

أثارت النّدوة النّوعيّة التي أقيمت في اتّحاد المرأة الأردنية الأسبوع الماضي، والتي قدّمها الشاعر والكاتب (نوري الجرّاح) تحت عنوان "المذكّر والمؤنّث ورجولة المثقّف العربي" جدلاً واسعاً مع الجمهور الذي

نعم توطين الفلسطينيين بعيدا وخارج ارضهم التاريخية التي تحتلها العصابات اليهودية منذ عام 1948 يجري على قدم وساق, لكنه ابدا ليس توطينا سياسيا ولن يكون, بل يأخذ احد شكلين, المذهبي والسكاني . اولا

مهما تعددت وتنوعت أساليب الحكم العربي في التحايل على الإصلاح السياسي واجتراح سياسات "تجميلية" لواقع الاستبداد المقيم، فإنّ النتيجة التي نخلص بها من خلاصات دراسة جديدة لمؤسسة كارنيغي الأميركية الجديدة