من حق الحكومة الجديدة أن تأخذ فرصتها وأن تمارس عملها بعيدا عن النقد والتجريح وإذا كان لدى البعض تحفظ على بعض الوزراء فهذا شيء طبيعي لكن هؤلاء الوزراء هم مواطنون أردنيون ولم يستوردهم رئيس الوزراء من

أريد، وبلهفةٍ كاملة، أن أصدّق بأنّ الحكومة الجديدة قيد التشكيل (أكتب فجر الأربعاء 9 شباط) قد انتوت، حقاً وفعلاً، إجراء حزمة إصلاحات وتغييرات تطال مختلف جوانب حياتنا، وعلى نحوٍ جذري بعيد عن التسويف

أما وقد تشكلت حكومة البخيت وأعلنت، أجد نفسي ملزماً بالاعتراف بموقف محترم ومعتبر كنت مطلاّ عليه، للمهندس عبدالهادي الفلاحات رئيس مجلس النقباء، ونقيب المزارعين، وهو اعتذاره "عن عدم المشاركة في حكومة

أتمنى للحكومة الجديدة "جدا" التوفيق في ترجمة كتاب التكليف السامي ، ولا أعتقد بأن هذه التوليفة الحكومية تحتاج لوقت طويل لتوحيد إيقاع أدائها ، الذي برزت ملامحه من خلال كتاب الرد على خطاب التكليف ،

نجح في اجتذاب شخصيات تؤمن بالإصلاح وتمتلك سمعة جيدة . منذ سنوات لم تتشكل حكومة في الأردن فيها هذا العدد من الوزراء السياسيين المحسوبين على مختلف التيارات والألوان وفي الوقت ذاته يغيب عنها رجال الأعمال

يبدو أن الملف السياسي سيتفوق على الاقتصادي لأول مرة منذ سنوات طويلة؛ حيث تشي المعلومات بأن الهم الرئيس للحكومة هو وضع قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات تحفظ في سجل إنجازات الحكومة. وللأسف، يبدو أن

بعد أسبوع من المشاورات المكثفة أعلن رئيس الوزراء د. معروف البخيت أسماء الطاقم الوزاري والذي سيكون مكلفا في المرحلة القادمة بمهمة وطنية إستراتيجية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي وتنفيذ التوجيهات

كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ، يحرصون على الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأردنية ، بل أن بعضهم لا يترك باباً إلا ويطرقه ، من أجل الحصول على "رقم وطني أردني" وجواز سفر لمدة خمسة أعوام ، مع أن معظم

رغم "الانفراج" الذي حصل في العلاقة مؤخراً بين المؤسسة الرسمية وجماعة الإخوان، والإشارات المتتالية على فتح "صفحة جديدة" في مسار العلاقة، إلاّ أنّ رفض الإخوان المسلمين المشاركة في حكومة د. معروف البخيت

بيانات ورسائل تتجاوز اللغة المعهودة للمعارضة وتطرح اسئلة حول سقف الاصلاحات . شهد الاردن في الاسبوعين الاخيرين أشكالا غير مسبوقة من النقد والاحتجاج لامست في معظمها الخطوط الحمراء, كان من ابرزها ما عُرف